وزير العمل: التحول الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية

أكد محمد جبران، وزير العمل أن الأولوية القصوى تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين عبر توفير دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية تشمل إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وخدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب إصدار تصاريح عمل الأجانب.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا عقده الوزير مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، بحضور قيادات وممثلي الإدارات المعنية بوزارة العمل، لبحث سبل تسريع إطلاق خدمات الوزارة على «بوابة مصر الرقمية» وتطوير منظومة العمل الرقمية.

وتناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات من خلال إعداد بروتوكولات تعاون تستهدف رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، تتضمن حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام.

كما ناقش اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، وتحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات والوزارات المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات، مع تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع، والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بصفة دورية، حيث أكد وزير العمل في ختام اللقاء أن التحول الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.