مسئول بالبنك المركزي لـ «الأسبوع»: سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي وصلت إلى مستويات قياسية

أكد البنك المركزي المصري، في بيان عاجل أصدره اليوم، أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من سبتمبر المقبل، موضحًا أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياساته بشأنه.

وقال مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن البنك لم يجري أية مناقشات جديدة بخصوص سيولة النقد الأجنبي على بطاقات الائتمان، مؤكدًا أن هناك نية لاستمرار وقف الاستخدام الدولي علي بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا حتى نهاية العام.

وأوضح المسئول، أن تلك النية ليست لها علاقة بتوافر النقد الأجنبي من عدمه، مشيرًا إلى تجدد سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي لتصل إلى مستويات قياسية.

وكان البنك المركزي المصري أوقف حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع أكتوبر الماضي، موجها بتقليصها على بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه.

وذكر البنك المركزي، في بيانه، أنه تم رصد بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تروج لشائعة أن البنك المركزي البنوك سيضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

وأضاف، وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.

أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

هذا ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.