مزايا جديدة لـ"حقوق الدفاع" في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على العديد من المواد المتعلقة بحقوق الدفاع، باستحداث العديد من البنود والتي لم يكن منصوص عليها في القانون الحالي.

وحظرت المادة (104) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

كما نصت المادة (531) من المشروع على التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضوم المحامى مع المتهم فى مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أى من تلك الإجراءات.

كما نصت المادة (534)من مشروع القانون علىتوفير المساعدة القضائية بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كل بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.