مدبولي: ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام

القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المضي قدما بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.

فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.

وانتقل الوزير، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 حتى 2027، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية متمثلة في: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 - 2027).

وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.

وتطرق الوزير إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوها بأن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليا ودوليا، ومؤكدا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.

وأوضح الوزير أن هناك عددا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.