كيفية حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان ضمن مبادرة مسكن

يبحث المواطنون عن كيفية حجز قطعة أرض، والتي أعلنت تفصيلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالطرح السادس مسكن، الذي يتضمن 2333 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميز.

وتاتي الاشتراطات العامة والفنية المنظمة للحجز، إلى جانب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويحقق أهداف الدولة في التوسع العمراني والتنمية المستدامة.

أشارت الوزارة إلى أن عدد الوحدات المسموح بتنفيذها بكل قطعة أرض يتم تحديده من خلال جهاز المدينة المختص، وفقا للطاقة الاستيعابية للمرافق وقرارات مجلس إدارة الهيئة، وعلى رأسها القرار رقم 164 لسنة 2022.

 وشددت على الالتزام بتحقيق الردود المقررة أولا قبل حساب النسبة البنائية، مع عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به حتى إذا وجد فائض.

كما نصت الاشتراطات على اقتصار استغلال دور البدروم على الأنشطة المصرح بها فقط، والتزام المخصص له الأرض بسداد فروق التميز حال استحقاقها. 

وأكدت الوزارة أن جميع القطع جاهزة للتسليم ما لم يذكر خلاف ذلك، مع الالتزام الكامل بالارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة وعدم تجاوزها.

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز الأراضي، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصا طبيعيا لا اعتباريا، وألا يقل عمره عن 21 عاما وقت التقديم. 

كما لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج أو الزوجة) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض، وفي حال مخالفة ذلك يتم استبعاد جميع الطلبات المقدمة.

وأوضحت الشروط أنه لا يجوز التقديم لمن سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأسرته ضمن محاور الأراضي المميزة أو المتوسطة في برنامج 'مسكن'، مع السماح لذوي الهمم أو أوليائهم بالتقدم.

ويلتزم المتقدمون برفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للطرح، وتشمل صورة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء القصر.

 ويتم تحديد أولوية الحجز بناء على أعلى نسب السداد من قيمة الأرض، وفي حال تساوي النسب يتم اللجوء إلى قرعة علنية.

أكدت وزارة الإسكان أن الإعلان وكراسة الشروط يمثلان جزءا لا يتجزأ من عقد البيع، وأن الأراضي المطروحة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير النشاط إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية. وفي حالة مخالفة ذلك يتم فسخ العقد بشكل فوري.

كما يلتزم الحاجز بالمعاينة المسبقة لقطعة الأرض وقبولها بحالتها الراهنة، مع سداد باقي قيمة الأرض وفقا للنسبة المحددة في استمارة الحجز، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد الطرح.

أوضحت الوزارة أن الشروط المعلنة تعد مكملة لعدد من القوانين واللوائح المنظمة، من بينها قانون إنشاء المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، والقانون رقم 119 لسنة 2008، فضلا عن اللائحة العقارية وتعديلاتها.

تؤكد وزارة الإسكان أن هذه الاشتراطات والضوابط تأتي في إطار حرص الدولة على توفير أراض سكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، مع ضمان العدالة والشفافية، ودعم التوسع في المدن الجديدة بما يحقق بيئة عمرانية متكاملة، ويساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بهذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتوفير فرص استثمارية وسكنية منظمة تلبي الطلب المتزايد على الأراضي في مختلف المدن الجديدة.