عرض خطط وسياسيات "الصحة" للفترة المقبلة على البرلمان اليوم الإثنين

يُلقي خلال الجلسلة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بيانًا عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحى، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تناقش الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (1) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص فى تطبيق أحكامه هو الوزير المعنى بشئون التخطيط، وفى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، فى شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذى أولاه المشرع لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذى يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام فى ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى (والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط فى تشكيل الجمعية العمومية للصندوق؛ نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.