عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق

في تطور جديد يتواصل تصعيده وسط توتر العلاقات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قرار باريس ولندن وبرلين تفعيل آلية 'الزناد' (سناب باك) كونه “استفزازيًا وغير لائق”، مؤكدًا أنّ بلاده 'ستتخذ الإجراء المناسب' ردًا على هذا القرار، وهو ما يزيد من 'الشكوك بشأن نوايا الأوروبيين' 

جاءت تصريحات عراقجي في اتصال هاتفي مع وزراء خارجية الدول الثلاث إضافة إلى كايا كالاس، التي عبّرت بدورها عن التوتر الناجم عن القرار الأوروبي

إيران تسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية لمراقبة وقود بوشهر وسط ضمانات أمنية مشددة3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

وفي 28 أغسطس 2025، أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا مجلس الأمن الدولي رسميًا تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية التي أُعلِنت بموجب قرار 2231، وهو ما يُلزم مجلس الأمن بإعادة سريان العقوبات على طهران خلال مهلة 30 يومًا، ما لم يُعتمد قرار ينهي ذلك، وفقا لـ رويترز.

وتشمل هذه العقوبات مجالات حسّاسة مثل النفط، التمويل، والبنى الدفاعية، بالإضافة إلى جوانب مرتبطة بترسانة الصواريخ وبنوك وأصول إيرانية خارجية

ورأى عراقجي أن القرار الأوروبي 'غير مبرّر ولا أساس قانوني له'، وأن بلاده ستردّ بطريقة تحمي مصالحها وحقوقها الوطنية، معبّرًا عن أمله في أن تُصحّح أوروبا هذا 'الخطأ' خلال الأيام المقبلة من خلال نهج مسؤولي وواقعي

وأضاف أن هذه الخطوة 'قد تقوض التعاون والتفاعل القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية'، في إشارة إلى المخاطر المحتملة على ملف التفتيش النووي

على الجانب الأوروبي، أوضح وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن تفعيل الآلية لا يُنهي الساحة الدبلوماسية، بل يُريد استثمار فترة الثلاثين يومًا لإعادة التفاوض ومنع فرض العقوبات الفعلية

وفرض النشطاء، عبر وسائل إعلام متعددة، أسئلة حول ما إذا كان هذا التصعيد سيؤدي إلى انعطافة حادة في الملف النووي، أو يفتح نافذة لحلول دبلوماسية إذا توافرت الإرادة السياسية من الجهتين.

ويتبع هذا التصعيد خطوة أوروبية معلنة، بهدف إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، لا سيما بعد غياب طهران عن بعض التزاماتها وتعليقها التفاوض مع واشنطن منذ يونيو الفائت، وفقا لـ رويترز

وفي المقابل، حذرت إيران مرارًا من أن إعادة فرض العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد 'لا يمكن التراجع عنه'، بل وتشكل 'نهاية الدور الأوروبي' في الاتفاق النووي، كما جاء في عمود سابق لعراقجي.