عبلة الألفي: الزيادة السكانية تمثل ضغطًا على الخدمات الصحية رغم تراجع المواليد

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، إن مصر لا تزال تواجه تحديًا كبيرًا في ملف الزيادة السكانية، موضحة أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى نحو 108 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة تقارب 500 ألف نسمة خلال أربعة أشهر فقط، وهو ما يمثل ضغطًا واضحًا على الخدمات الصحية والبنية التحتية.

وأضافت الألفي، خلال لقاء خاص لبرنامج 'أحداث الساعة'، مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة إكسترا نيوز، أن عدد المواليد السنوي انخفض لأول مرة إلى أقل من مليوني مولود، حيث سجل نحو 1.96 مليون مولود خلال العام الماضي، بعد أن كان يبلغ 2.7 مليون مولود في سنوات سابقة، معتبرة أن هذا التراجع مؤشر إيجابي يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان بوتيرة أقل من المستهدف.

زيادة أعداد المقيمين غير المصريين داخل البلاد

وأشارت نائب وزير الصحة إلى أن أحد التحديات الإضافية يتمثل في زيادة أعداد المقيمين غير المصريين داخل البلاد، موضحة أن معدلات مواليدهم مرتفعة وتسهم في زيادة الضغط السكاني، وهو ما دفع الدولة إلى إدراجهم ضمن برامج تنظيم الأسرة، خاصة في ظل ما يتعرضون له من ظروف نزوح وعدم استقرار تؤثر على السلوك الإنجابي.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن التعامل مع القضية السكانية يتم من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والقطاع الخاص، والجامعات، إلى جانب المقيمين غير المصريين، لافتة إلى أن الدولة وضعت خطة عاجلة تمتد حتى عام 2027، وتأمل في تحقيق مستهدفاتها بنهاية هذه الفترة.

وشددت على أن الولادات المتقاربة تمثل خطرًا صحيًا جسيمًا على الأطفال والأمهات، موضحة أن الدراسات العلمية أثبتت أن الفاصل الزمني الأقل من عامين بين كل طفلين يرفع معدلات الإصابة بالتوحد وسوء التغذية والسمنة وضعف الأداء الدراسي، مؤكدة أن وزارة الصحة توفر وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانًا في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت أن الوزارة تتيح تركيب وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يضمن صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن نحو 20% من المواليد في مصر ناتجون عن حمل غير مخطط له نتيجة عدم استخدام الوسيلة المناسبة.

وأكدت الألفي أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة في بناء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة القائم منها، إلى جانب تطوير أكثر من 5 آلاف مركز رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية، ودعمها بعيادات متنقلة للوصول إلى المناطق النائية والتجمعات العمالية والأسواق والنوادي.

واختتمت نائب وزير الصحة تصريحاتها بالتأكيد على أن جميع وسائل تنظيم الأسرة متاحة مجانًا للمواطنات، داعية السيدات إلى الاستفادة من هذه الخدمات حفاظًا على صحتهن وصحة أبنائهن، وتقليل الضغط على موارد الدولة، مشددة على أن القضية السكانية تمثل أحد ملفات الأمن القومي في مصر.