برلماني: خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويعكس سيطرة الدولة على التضخم

أشاد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت دقيق ويعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم،  أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 12% للتضخم العام و10.7% للتضخم الأساسي، مقارنة بمستويات أعلى العام الماضي، أتاح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة، وهو ما يبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب حول متانة الاقتصاد المصري، وبتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد عضو مجلس النواب. أن خفض الفائدة، يمثل دفعة قوية لقطاعات الإنتاج المختلفة من صناعة وزراعة وخدمات، حيث يخفف من الأعباء التمويلية ويخفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تشجيع التوسع في المشروعات الاستثمارية وزيادة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل جديدة ودعم معدلات النمو.

وأشار نائب المنوفية، إلى أن الاقتصاد المصري حقق مؤخرًا معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من 2025، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وعودة النشاط إلى مساره التصاعدي، لافتًا إلى أن خفض الفائدة خطوة طبيعية لمواكبة هذا التعافي وتحفيز المزيد من الاستثمارات.

واختتم النائب احمد الخشن حديثه مؤكدًا أن القرار يُعد مكسبًا مزدوجًا، حيث يدعم الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الاستثمار والنمو، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المواطن عبر تقليل تكاليف الإنتاج وما يرتبط بها من أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الطريق لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.