اخبار مصر
موقع كل يوم -سي ان ان عربي
نشر بتاريخ: ١٩ أيار ٢٠٢٥
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسفر اجتماع رابطة الأندية المحترفة المصرية الّذي عُقِد الأحد، بحضور 15 نادياً من أندية دوري الدرجة الممتازة وبغياب أندية الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود، عن 6 قرارات.
وعددت رابطة الأندية القرارات، إذ قالت: 'استجابة لطلبات الأندية تقرر إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم اعتباراً من الموسم المقبل هبوط 4 أندية، وصعود 3 من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية'.
وأضافت: 'مناشدة مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس النواب الموقر، ودولة السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الشباب والرياضة، بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي، التي تمكّن الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة، بما يضمن إدارة احترافية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للأندية وفق أفضل الممارسات العالمية'.
وتابعت: 'تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لموسم جديد، بناءً على رغبة الأندية الـ15 الحاضرة، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي للسيد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي السابق، ممثلاً للنادي في الرابطة مكان الكابتن عماد متعب، والذي سبق وأن تقدم باستقالته من عضوية الرابطة'.
وواصلت الرابطة: 'منح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز مهلة 30 يوماً، تنتهي في 18 يونيو (حزيران) 2025، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بنود لائحة المسابقة، وذلك ضمن خطة الرابطة لتطوير اللوائح وتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة التنافسية'.
وأردفت: 'موافقة الأندية على انطلاق موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 يوم 15 أغسطس (آب) المقبل، وينتهي بنهاية مايو (أيار) 2026، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات'.
وأتمّت: 'بشأن لائحة قيد اللاعبين الأجانب، تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة رغبة الأندية في بقاء العدد المحدد لقيد اللاعبين الأجانب (5 فوق السن و3 تحت السن) مع مشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم على الأقل تحت السن، حفاظاً على استقرار اللوائح الفنية المعتمدة للمواسم المقبلة'.
وكان فريق 'الفارس الأبيض' أعلن أنه قاطع اجتماع رابطة الأندية بسبب الطريقة التي تُدار بها مسابقة الدوري هذا الموسم 2025/2024، مُشيراً إلى غياب 'العدالة والنزاهة والشفافية'، إضافة إلى 'مجاملة أحد الأطراف على حساب البقية'.
