اليوم.. انطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

دشنت اليوم الأحد ، أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ' حياة كريمة ' في مرحلتها الأولى .

حيث اختتمت وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة استعداداتهم لإطلاق المبادرة الطموحة صباح غداً الأحد وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ، والتي تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في ١٤٧٧ قرية ضمن ٢٠ محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من كافة الأطراف مع المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال كافة الأعمال والتدخلات المطلوبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وبما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية ، وقد كان لرعاية ودعم دولة رئيس الوزراء لمبادرة سكن كريم آثر بالغ على مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في المبادرة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذو الخبرات الطويلة في هذا الملف كمصر الخير والأورمان وحياة كريمة ، سينجحون في تحدي تطوير ٨٠ ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي ترحيب الحكومة المصرية بكافة المؤسسات والهيئات والجهات التي ترغب في تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة المهمة بما يساهم في سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولي بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار الدكتور ولاء جاد  مدير الوحدة المركزية لمبادرة 'حياة كريمة' ، إلى أن  وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية المشاركة الكاملة  المحافظين وفرق العمل المسئولة بالمحافظات المستهدفة ، لضمان التعاون الكامل بين جهات تمويل وتنفيذ التدخلات من جانب ، والإدارة المحلية ومديريات التضامن على المستوى المحلي من جانب آخر .