اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
قدم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة ضد رئيس الحكومة، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، وزير قطاع الأعمال العام، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الغربية، وذلك بشأن تأخر تطوير منطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى، وتشريد 65 أسرة اختارت السكن البديل.
وقال بلال: إنه منذ قرابة عام بدأت أعمال ترميم العمارات أرقام (1، 2، 9)، ونقل الـ65 أسرة المتبقية من سكان منطقة المستعمرة إلى وحدات سكنية بديلة، تمهيدا للبدء في مشروع إسكان «المحلة الجديدة»، إلا أن الواقع على الأرض يعكس صورة مغايرة تمامًا، تثير القلق وتطرح تساؤلات خطيرة حول جدية التنفيذ وتحمل المسؤولية.
واستكمل النائب: وحتى تاريخه، لم يتم الانتهاء من أعمال الترميم، بما أدى إلى تعطّل خطة عودة الأسر إلى وحداتها، واستمرار معاناتهم دون مبرر، في مخالفة صريحة لما تم الإعلان عنه رسميًا. كما تعاني المنطقة من غياب تام للدوريات الأمنية، وهو ما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، في منطقة يُفترض أنها تخضع لإشراف مباشر من الدولة، وضمن مشروع تطوير مُعلن، الأمر الذي يفاقم الشعور بعدم الأمان ويضاعف الأعباء النفسية والاجتماعية على السكان.
وكشف الطلب البرلماني الوقائع الناتجة عن ذلك كالتالي:
• الزيادة الكبيرة في ثمن الوحدة السكنية تتحمل مسؤوليتها الحكومة، نتيجة التأخير وغياب الحسم في التنفيذ.
• بطء التنفيذ يعطل البدء في مشروع رئاسي تم الإعلان عنه رسميًا، ويهدر ثقة المواطنين في وعود الدولة.
• تشريد 65 أسرة اضطرت إلى السكن البديل، دون جدول زمني واضح للانتهاء من الأعمال أو ضمانات حقيقية لعودتهم.
ووصف عضو مجلس النواب بالمحلة الكبرى، ما يحدث في منطقة المستعمرة لا يمكن اعتباره مجرد تأخير إداري، بل يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين في السكن الآمن والحياة الكريمة، ويتعارض مع أبسط قواعد الإنسانية وحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه تعطيلا لمشروع قومي وتقصيرا جسيما في إدارة ملف بالغ الحساسية الاجتماعية.
وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.
