بيان حكومي عاجل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم: لن نترك أحدًا بلا مأوى

قال بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب، خلال جلسة تاريخية شهدت ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، وافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

جاء ذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، متضمنًا الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون يعيد للمؤجرين حقوقهم ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، ويفعل مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب هدفت لتحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف، وينهي أي تدابير استثنائية في عقود الإيجار.

وأوضح أن الحكومة استجابت لملاحظات النواب خلال جلسات الاستماع وعدلت مشروع القانون برفع مدة الفترة الانتقالية لعقود السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وإقرار حق المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة من مساكن الدولة.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تقدمت في جلسة 2 يوليو 2025 بمقترح تعديل المادة الثامنة بما يضمن التزام الدولة بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام من انتهاء المدة المحددة، حيث نص التعديل على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لاعتمادها من مجلس الوزراء.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات لن تعجز عن معالجة آثار تشريعات الإيجار القديم، وأن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.

وفي ختام الجلسة، أعرب النواب عن تقديرهم للجهد المبذول، مؤكدين أن القانون يمثل خطوة مهمة لحل أزمة مجتمعية استمرت لعقود طويلة، في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، والحفاظ على حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.