مُحام بالنقض: التعديلات على قانون الإيجار القديم يجب أن تُبنى على الدستور لا لأهداف معينة

تحدّث محمود العسال المحامي بالنقض ممثلًا عن المستأجرين، عن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم الدستوري قائم على الدستور الذي يستند على البعد المجتمعي والسياسي والثقافي. 

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المحكمة اقتصرت على جيل واحد لاستئجار المحال التجارية في عام 1997، وفي عام 2002 المحكمة الدستورية أقرت بدستورية امتداد العقد لورثة المستأجر الأول.

وأوضح العسال، أن حكم الدستورية يستند للبعد الاجتماعي والثقافي والسياسي، مشيرُا إلى أن إضافة بند 5 سنوات ضمن مشروع قانون الإيجار ليس ضمن بنود حكم المحكمة الدستورية، وتم إضافته من قبل الحكومة.

ولفت محمود العسال، إلى قانون 1997 امتد لجيل واحد غير السكني فقط، موضحًا أنه يجب إعلاء القانون والدستور في كل خطوة يتم تنفيذها، كما أن التعديلات في مشروع قانون الإيجار يجب أن تكون على القانون وليس لأهداف معينة.