متطلبات جديدة تكشف تفاصيل صادمة في تظلمات مخالفات البناء

يبحث المواطنون عن كيفية تقديم تظلمات التصالح على مخالفات البناء، والذي أتاحه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 للأفراد الذين رفضت طلباتهم في تقنين أوضاع العقارات.

حيث تمنح كل حالة فرصة لإعادة الدراسة عبر لجان متخصصة تابعة لوزارة التنمية المحلية، مع السماح باستكمال المستندات المطلوبة وفق الضوابط المنظمة للعمل.

وأجرت الجهات الحكومية تعديلات جديدة على منظومة التظلمات استجابة للمتابعة المستمرة من مجلس الوزراء، بهدف التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلبات وتجاوز المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وجرى التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لإعداد مقترحات لتحديث النماذج الأساسية المرتبطة بالتصالح، وعلى رأسها النموذجان 8 و10، بما يسهم في تسريع البت وتحسين دقة الفحص الفني والإداري للملفات.

وتشترط لجان البت توفير مجموعة من الوثائق الأساسية عند تقديم التظلم، أهمها نسخة من عقد البيع المشهر للعقار، أو عقد إيجار ثابت التاريخ في حال كانت الوحدة مستأجرة، إلى جانب أي مستند يثبت توصيل أحد المرافق الأساسية مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو الإنترنت.

وتعد سلامة هذه الوثائق عاملا محوريا في قبول التظلم، إذ تعتمد عليها اللجان في التحقق من أهلية العقار للتصالح.

كما تتطلب لجان البت مستندات إضافية لإثبات تاريخ ونطاق المخالفة، من بينها صور قمر صناعي صادرة عن جهات حكومية، وتقرير هندسي من كلية معتمدة أو مركز بحوث الإسكان يحدد توقيت المخالفة، وتقرير معاينة رسمي من الجهة المحلية المختصة، إلى جانب مستندات توضح التسلسل الزمني للإجراءات القانونية المتخذة بشأن المخالفة، وشهادة معتمدة من وحدة المتغيرات المكانية مدعمة بالصور الجوية والإحداثيات.

وتحدد البيانات الرسمية الجهات المختصة بالبت في التظلمات وهي اللجان التابعة للوزارة، كما تشمل النماذج المعدلة مؤخرا النموذجين 8 و10، فيما تتمثل الوثائق الأساسية في عقد بيع مشهر وإثبات توصيل المرافق والتقارير الهندسية والصور الفضائية.

وتتم عملية تقديم التظلم عبر جمع المستندات كاملة وفقا لاشتراطات اللجنة، ثم إعداد الطلب بدقة وإرفاق البيانات اللازمة، قبل تسليمه يدويا أو عبر القنوات الإلكترونية المقررة بالوحدة المحلية.

ويتوجب على مقدم الطلب متابعة الردود الرسمية حتى صدور القرار النهائي، مع إمكانية تقديم مستندات إضافية عند طلبها.

وتعكس هذه التعديلات حرص الدولة على تدقيق ملفات التصالح ومنح المواطنين فرصة عادلة لإعادة النظر في الطلبات، بما يسهم في تنظيم أوضاع البناء وتحقيق استقرار عمراني أوسع.

تطلب لجان التظلمات المختصة بملفات التصالح على مخالفات البناء توفير مجموعة من المستندات الأساسية التي تمكنها من تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة وفحص الملف بدقة قبل إصدار القرار النهائي.

وتتيح اللوائح للمواطن تقديم أي من هذه الوثائق لإثبات زمن وقوع المخالفة، بما يضمن دراسة عادلة لكل حالة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

الوثائق المتعلقة بملكية العقار أو إشغاله

إثبات توصيل المرافق

التوثيق عبر صور القمر الصناعي

التقارير الفنية والمعاينات الميدانية

التسلسل القانوني للمخالفة

شهادة وحدة المتغيرات المكانية

وتسهم هذه المستندات مجتمعة في تكوين رؤية واضحة لدى لجان التظلمات، بما يضمن فحص الملفات وفق أسس دقيقة وتحقيق أكبر قدر من العدالة للمواطنين في منظومة التصالح.