كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات

أكد خبراء وصناع قرار أهمية التكامل بين الأطر التشريعية وتشجيع الدولة للاستثمار في الابتكار، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق استدامة الموارد والحد من الفاقد الغذائي، وضرورة حتمية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، إلى جانب أهمية ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة لازدهار الصناعة الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد محمد باشنفر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر 'غذاء مصر'، أن الاستثمار في الابتكار لم يعد خيارًا، بل أصبح مسؤولية وضرورة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي العالمي، في ظل الزيادة السكانية وما يصاحبها من إهدار كبير في الغذاء.

وأوضح أن الابتكار في التصنيع الغذائي يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل الفاقد خلال مختلف مراحل التصنيع، مشددًا على أهمية دور الدولة في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن بيئة عمل قائمة على المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية للغذاء في مصر شهدت نموًا ملحوظًا لتصل إلى نحو نصف مليار دولار خلال عام 2024.

من جانبه، أكد طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة تحقق التوازن بين حماية صحة المواطن ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، دون الإخلال بمعايير سلامة الغذاء.

وشدد على أهمية التزام المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل نحو 80% من حجم السوق، بمعايير سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن السوق المصري يُعد من أكبر أسواق المنطقة، بقيمة تتراوح بين 16 و17 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي يقارب 18%.

وأكد أن الهيئة تستهدف إحكام الرقابة على جميع حلقات تداول الغذاء اعتبارًا من عام 2026.

وفي السياق ذاته، استعرض خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، جهود هيئة المواصفات والجودة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية المصرية، ودعم الابتكار الصناعي، وتعزيز التوافق مع المواصفات الدولية، بما يسهم في رفع مستويات سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، مؤكدًا أن المواصفات القياسية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الجودة وبناء ثقة المستهلك.

بدوره، أكد محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن مفهوم المنافسة لا يقتصر على الأسعار فقط، بل يشمل جودة المنتج والابتكار والتطوير المستمر، باعتبارها عناصر رئيسية لضمان استدامة الأسواق وتعظيم الفائدة للمستهلك، مشددًا على أن المنافسة الحقيقية تمثل المحرك الأساسي للابتكار ودعم القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.

ومن جانبها، قالت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتبنى استراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة أو التحول الأخضر، إلى جانب توفير دعم فني وتمويلي متكامل للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل المخاطر، مع منح أولوية خاصة لقطاع الصناعات الغذائية.

وفي إطار عرض تجارب القطاع الخاص، أكد حسين زكريا، مدير التصنيع بشركة 'بريدفاست'، أن الشركة بدأت كمنصة لتوصيل الخبز الطازج، ثم تطورت إلى منصة غذائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة.

وأوضح أن الشركة تستخدم الحلول الرقمية في تلقي الطلبات والتنبؤ باحتياجات العملاء داخل المصانع، بما يضمن استقرار الجودة وتقليل الهدر، مع الالتزام الكامل بسلاسل الإمداد وخدمة ما بعد البيع.

ومن جهتها، أكدت دينا حسني، رئيس القطاع التجاري بشركة 'كيميت للأغذية الطبيعية'، أن مؤتمر 'غذاء مصر' يمثل دفعة قوية للمستثمرين، مشيرة إلى أن الابتكار والبحث والتطوير والعمالة المدربة أصبحت عناصر أساسية لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.

وأوضحت أن السوق المصرية تمتلك خامات زراعية وغذائية متميزة يمكن تعظيم الاستفادة منها من خلال تطوير أساليب التصنيع والابتكار في التعبئة والتغليف، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح آفاقًا تصديرية جديدة.

وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص أن التكامل بين التشريعات الداعمة والابتكار الصناعي يوفّر بيئة مواتية للنمو والتوسع، ويسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.