طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن أزمة رسوم الأراضي الخاضعة للآثار بقرى دمنهور

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، أن عددًا من قرى مركز دمنهور، وهي: (البرنوجي – تل أبو عبور – عزبة رحيم حفص – كوم حفص – تل سيدي عبد الرازق – الشوكة – القلعة – كوم الأحكار – كوم النوام – كوم الذهب حفص)، تعاني منذ عشرات السنين من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأضافت: أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع تكرار هذه المبالغ عن كافة أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون.

وأكدت أن هذه المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، خاصة أن غالبية سكان هذه القرى من الفلاحين البسطاء الذين لا يمتلكون دخولًا ثابتة، فضلًا عن أن هذه المناطق تُعد من القرى الأكثر فقرًا، ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.

وأشارت إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى تاريخه، مما فاقم من معاناة الأهالي وأبقى الأزمة دون حل.