"صبور": ترميم الآثار ضرورة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحفاظ على كنوز مصر التاريخية والأثرية، مسئولية وطنية لأنها تعبر عن تراث مصر الثقافي والتاريخي وهويتها الثقافية، مشيرا إلى أهمية مناقشة ملف الأساليب والتقنيات المستخدمة في ترميم الآثار في مصر باعتباره أحد الملفات التى شغلت الرأي العام وكانت مثارا للجدل خلال الفترة الماضية.

واوضح ' صبور'، أن وزارة السياحة والآثار تعتمد على مجموعة واسعة من الأساليب والتقنيات المتطورة في عمليات ترميم الآثار، وذلك لضمان الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية والحضارية بأعلى جودة ممكنة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار دائما ما تستعين بخبراء دوليين في مجال ترميم الآثار، للاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتطورة، كما تتعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالتراث الثقافي، للحصول على الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ مشاريع الترميم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ترميم الآثار يعتبر ضروريًا للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر، ونقله للأجيال القادمة، كما تساهم الآثار المرممة في جذب المزيد من السياح، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز الشعور بالانتماء للهوية الوطنية والفخر بالتاريخ المصري العريق، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتبع رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية، ومن أبرز محاورها تحسين التجربة السياحة بالأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف بمصر.

وأشار ' صبور'، إلى أن الدولة تعتمد على تنويع المنتجات السياحية، وتستهدف تحقيق التسويق الفعال لمصر كوجهة سياحية متكاملة، بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين ورفع كفاءة المطارات والفنادق والطرق والخدمات السياحية الأخرى، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتشجيع السياحة الثقافية، فضلًا عن تنويع مصادر الدخل السياحي، والاستفادة من الشواطئ وتشجيع السياحة العلاجية والشاطئية والبيئية والدينية، وتشجيع السياحة الداخلية وغيرها.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سياحية وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وأهمية تحسين التجربة السياحية للسائحين وتيسير حصولهم على التأشيرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات والتغلب على التحديات، وأهمية الترويج والتسويق للسياحة المصرية واستهداف الأسواق الواعدة وتنويعها في اوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا والوطن العربي وغيرها.