وزيرة التخطيط: الحكومة تعتزم المضى قدمًا فى برنامج الطروحات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات؛ من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت.

بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.

وأضافت «المشاط» أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية، في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك، باعتباره شريكا رئيسيا في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.

وأكدت: إن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.

وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث إن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلى مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.