هل يشترط الموافقة المسبقة للمستهلك للتواصل مع المندوبين؟ القانون يجيب

حرصًا على تنظيم العلاقة بين المستهلك والمندوب وضمان حقوق الطرفين، ألزم قانون حماية المستهلك موافقة المستهلك على تردد المندوب يجب أن تكون مسبقة وصريحة، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى.

وتأتي هذه الخطوة  بهدف حماية المستهلك من أي مضايقات أو زيارات غير مرغوبة، مع التأكيد على أن أي تواصل من المندوب لا يكون قانونيًا إلا بعد الحصول على موافقة واضحة من المستهلك.

نصت المادة 12 من القانون على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .

و للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها).