مناهج مطورة وفصول بلا كثافة ومدارس كاملة العدد.. كيف واجهت الحكومة مشكلات التعليم؟

تعكس التطورات السريعة في المنظومة التعليمية مؤخرا، عن حجم التغيرات الجذرية التي طرأت على كل ما يرتبط بملف التعليم، على صعيد السياسات والقرارات والتطبيق على أرض الواقع، حتى في نظرة الخبراء والمختصين والمنظمات الدولية المعنية بقطاع التعليم.

وعلى مستوى التعلم الرقمي، صار لدى مدارس الثانوية العامةالبالغ عددها 2650 مدرسة بنية تكنولوجية قوية، يستفيد منها سنويا نحو 2.1 مليون طالب، قررت الوزارة أن تمنحهم جميعا (أجهزة تابلت)، دون مقابل، ومن خلال الأجهزة صارت الامتحانات إلكترونية، بتصحيح رقمي، في حين كان يتم التعامل مع ملف الثانوية العامة بشكل تقليدي، من حيث طباعة الأسئلة وتسريبها بسهولة.

محاربة كثافة الفصول والتي كانت تصل في بعض المدارس إلى أكثر من 150 طالبا في الفصل، أحد التحديات التي واجهتها الوزارة، حيث جرى تقليل الكثافة من خلال التحرك في أكثر من جانب، شمل إعادة تأهيل واستغلال أكثر من 190 فصلا جديدا، من خلال تعدد فترات الدراسة لتشمل أكثر من فترة، واستغلال بعض مدارس الثانوية العامة لصالح طلاب المرحلة الإعدادية، وأدى ذلك إلى خفض الكثافة الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل في الغالبية العظمى من المدارس، وبالتالي عاد الطلاب إلى المدارس مرة أخرى.

وفي حين كان عجز المعلمين صارخا، نجحت الوزارة في سد العجز من خلال عدة حلول، بينهااستكمال مسابقة تعيين 30 ألف معلم والتوسع في معلمي الحصة، والسماح لمن بلغوا سن المعاش بالتدريس مرة أخرى، وتحسين أحوال المعلمين سواء من خلال منح 50 جنيها عن كل حصة إضافية فضلا عن تخصيص 80% من أجر مجموعات التقوية لصالح المعلم، ومحاربة الدروس الخصوصية من خلال إنشاء مجموعات التقوية بأسعار تناسب دخول معظم أولياء الأمور.

والتحدي الأكبر لوزارة التربية والتعليم كان في عزوف الطلاب عن الحضور للمدارس والالتحاق بمراكز الدروس الخصوصية في أوقات اليوم الدراسي، ما جعل المدارس مهجورة وأصبحت مكانا لأداء الطلاب امتحانات منتصف ونهاية العام، ومع تفعيل قرارات الوزارة الجديدة بشأن التقويم التكويني والاعتماد على تفعيل الاختبارات الأسبوعية والشهرية وأعمال الطلاب الأسبوعية، أصبحت المدارس كاملة العدد والغياب أصبح نسبته لا تذكر مقارنا بالأعوام السابقة.