عاجل| إجراءات حاسمة لتعظيم الإيرادات.. تفاصيل خطة الحكومة لاستخدام فوائض الصناديق الخاصة

في إطار جهود الدولة لخفض عجز الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، أقرت وزارة المالية في قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 عددًا من الإجراءات الحاسمة التي تستهدف تعظيم الموارد العامة من خلال تنظيم استخدام الفوائض والأرصدة المالية لدى الصناديق الخاصة.

إيرادات الصناديق الخاصة

من بين تلك التعليمات، تؤول إلي الخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والهيئات العامة الخدمية الممولة ذاتيًا، بدءًا من الأول من يوليو 2025، وذلك باستثناء الجهات التي تنص لوائحها على نسبة أعلى.

ويستثنى من هذا الحكم حسابات المشروعات التعليمية والبحثية الممولة من منح واتفاقيات دولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، ومديريات الشؤون الصحية.

ويتم توريد هذه النسبة إلى الحساب المخصص لدعم الموازنة بالبنك المركزي خلال 21 يومًا من نهاية كل شهر، مع منح وزارة المالية حق الخصم المباشر من حسابات الجهات غير الملتزمة، إلى جانب السماح لها بخصم مستحقاتها لدى تلك الجهات.

تحصيل نسبي من أرصدة الصناديق الخاصة مرة واحدة

كما تضمنت المادة الثانية عشرة فرض أيلولة لمرة واحدة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2025 على النحو التالي: 5% من الأرصدة التي تبلغ 5 ملايين ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تتراوح بين 7.5 إلى 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تتجاوز 15 مليون جنيه، مع استثناء الحسابات البحثية، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وصناديق التأمينات والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.

وبالمثل، يتم تطبيق نسبة 10% من الفوائض المرحلة وأرصدة الاستثمارات في الأوراق المالية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، مرة واحدة، مع استثناءات ممكنة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مهلة للتوريد وخصم مباشر عند التأخير

وأكد القانون التزام الجهات الخاضعة بتوريد النسب المستحقة إلى الحساب المخصص لدعم الموازنة بالبنك المركزي خلال 30 يومًا من بداية العام المالي الجديد، مع منح وزارة المالية صلاحية الخصم المباشر في حالة عدم الالتزام بالتوريد.