بـ عنوان البيت | تقنية جديدة لرصد سارقي الكهرباء

وقف سرقة الكهرباء.. تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير الكهرباء للمواطنين، كما تسعي لوقف سرقة الكهرباء في البلاد، وكشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقنية جديدة تمكن من تحديد سارقي الكهرباء وهي برامج جديدة تساعد في تحديد عنوان المكان الذي يتم سرقة الكهرباء من خلاله.

كما كشف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، عن استمرار دعم الدولة للشرائح الأولى عقب تحريك أسعار الكهرباء، مع توفير الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية، وذلك لالتزام الدولة بما وعدت به المواطنين.

وكشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقنية حديثة سوف يتم استخدامها لأول مرة للتعرف علي سارقي الكهرباء، ووقف سرقة الكهرباء من الشقق والعقارات، لردع سارقي الكهرباء بمنتهى القوى والحسم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه التقنية تكمن في برامج جديدة، تمكن الحكومة من معرفة الأماكن التي يتم فيها سرقة التيار الكهربائي، وكشف أنه بالفعل تم عمل تجربة يوم أمس وتبين أن هناك سرقة كهرباء داخل محل وشقة.

وعقب رئيس الوزراء، أن هذا البرنامج التقني يمكن الحكومة من التعرف علي عنوان كل شقة تقوم بسرقة الكهرباء، معقبًا أن سرقات الكهرباء تؤثر سلبًا على الدولة، ومهما تحركت الأسعار يتم هدر الكهرباء من السرقات.

وطالب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بعدم سرقة الكهرباء، كونه يؤثر على الجميع، ولفت أن الحكومة تطالب الجميع بالترشيد 10%، وأنه في حالة توقف سرقة الكهرباء قد تحل المشكلة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تتحرك في تحقيق التوازن بين أسعار الكهرباء والتي سوف تكون وفقًا لخطة على مدار 4 سنوات، مع استمرار دعم الدولة للشرائح الأولي، موضحًا أن أول 3 شرائح زادت من 10 إلى 12 قرشًا، والشريحة التي تليهم التي تخص الطبقة المتوسطة كانت نسبة الزيادة بها تتراوح بين 25 و30 قرشًا، لكن الزيادة الأكبر كانت على الفئات المقتدرة والأنشطة التجارية التي تحقق أرباحًا كبيرة.

وتابع مدبولي، أن فاتورة الكهرباء شهريًا تبلغ 16 مليار جنيه لوزارة البترول، ولكن يتم دفع 5 مليارات ، والدولة تتحمل الباقي نيابة عن المواطنين، وعقب التحرك الأخير ستدفع الكهرباء للبترول 6 مليارات علي أن تتحمل الدولة الباقي، كما أن الدولة تراعي أسعار الكهرباء للمصانع حتى لا يكون هناك تأثير على الصناعة، وتأتي مصر واحدة من أرخص دول العالم في سعر الكهرباء.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: 'نحن نتحرك في بُعد كبير جدًا من 223 قرش تكلفة الكيلو وات إلى الشريحة الأولى 58 قرش، كل اللي زودته 10 قروش لأول 3 شرائح، لكن زودت أكتر على الفئات القادرة والتي تستهلك كميات أكبر، وأيضًا بعض الأنشطة التجارية أو الترفيهية التي تحقق أرباح كبيرة وتستهلك كميات كبيرة'.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اجتماعًا أسبوعيًا يتم بشأن القطاع البترولي، وسوف يكون هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي وزير المالية والبترول، مشيرًا أن هناك مجهودًا كبيرًا من أجل توفير الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية، وأن الدولة ملتزمة بما وعدت به المواطنين.

ولفت مدبولي، إلى أن هناك خطة للدولة من أجل عودة الإنتاج من الزيت، وهناك خطة لزيادة الانتاجية بداية من عام 2025، موضحًا أن الدولة لديها الموارد وخزين من الزيت، ولكن الأزمة التي حدثت خلال العامين الماضيين وأزمة الدولار حدثت مشكلات أثرت على مصر.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة علي أن يكون هناك حل لمشكلات الطاقة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، كما يوجد اهتمام بالطاقة الخضراء، ومتابعة للمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

ووافق مجلس الوزراء، على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافًا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة، وذلك من خلال شركة 'مصدر' الإماراتية.

إضافة إلي الموافقة على المقترح المقدم من شركة 'مصدر' الإماراتية، بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات، وتأتي هذه الجهود فى إطار العمل علي تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم.

كما وافق مجلس الوزراء، على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي – رياح)، والمقدمة من جانب شركة 'إمياباور' إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وكذا المشروعات المقترحة لتنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.