الرئيس الصيني يتجاهل النمو الاقتصادي البطيء في أغنى مقاطعة

مباشر- أشار الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أن التوسع الضعيف نسبيا في أغنى مقاطعة في الصين أمر مقبول، في أحدث إشارة إلى أن كبار القادة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتسامحون مع النمو الأبطأ.

عندما أبلغ مسؤولو قوانغدونغ شي جين بينغ بأن أكبر اقتصاد في المقاطعة توسع بنسبة 4.1% فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أقل من المتوسط ​​الوطني البالغ 5.2% ولكنه أفضل من وتيرته في العام الماضي، أشار شي إلى أنه موافق على ذلك.

قال شي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء شينخوا الرسمية: 'يظل إجمالي الناتج الاقتصادي الصيني في الصدارة على مستوى البلاد. وعلى هذا النطاق الواسع، لا يزال معدل النمو الحالي يمثل زيادة ملحوظة'. وأضاف: 'يجب على قوانغدونغ أن تُقارن بنفسها. من المهم التركيز على البحث ومعالجة القضايا الجديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية'.

تُضاف تصريحات شي إلى الإشارات الأخيرة التي تُشير إلى أن بكين ستتسامح مع معدل نمو أبطأ يبلغ حوالي 4%، في ظلّ مواجهة البلاد لضغوط انكماشية مُستمرة، وتركيزها على تعزيز الطلب والاستهلاك. وقد أدلى بتصريحاته خلال زيارة إلى مقاطعتي هاينان وقوانغدونغ الأسبوع الماضي.

صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 170 تريليون يوان (23.9 تريليون دولار أمريكي) خلال خمس سنوات. وهذا يعني معدل نمو سنوي متوسط ​​يبلغ حوالي 4% حتى عام 2030، دون احتساب تغيرات الأسعار.

وفي سياق منفصل، قال دليل رسمي نشره الحزب الشيوعي الحاكم إن اقتصاد البلاد يحتاج إلى الحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط ​​يبلغ 4.17% على مدى العقد المقبل للبقاء على المسار الصحيح مع هدفها المتمثل في مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2035.

وتسير الصين على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% هذا العام، ولكن التوسع الاسمي كان أبطأ بسبب انخفاض الأسعار.

قوانغدونغ هي أكبر اقتصاد إقليمي في الصين، حيث مثّلت نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني العام الماضي. إلا أن نموها تأخر عن الوتيرة الوطنية في السنوات القليلة الماضية، متأثرًا بشكل أكبر بانهيار قطاع العقارات، بالإضافة إلى التوترات التجارية وضعف ثقة المستهلك.

انخفض استثمار الأصول الثابتة في مقاطعة غوانغدونغ بنسبة 14% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية. وكان هذا الانخفاض أسوأ بكثير من القراءة الوطنية التي بلغت 0.5%، ويعكس على الأرجح قرارات تجارية حذرة في مواجهة تقلبات التعريفات الجمركية. ورغم تطبيق الدعم الحكومي، لم يزد الاستثمار في المعدات إلا بنسبة 1.7%.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا