الاحتلال يرفض إجراء تحقيق أممى بجرائم جنسية بحق أسرى فلسطينيين

رفضت السلطات الإسرائيلية طلب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، بالسماح لفريقها بدخول السجون الإسرائيلية للتحقيق في مزاعم تعرض الأسرى الفلسطينيين لاعتداءات جنسية من قبل جنود الاحتلال.

ويعوق الرفض الإسرائيلي إجراء الأمم المتحدة تحقيقًا شاملًا حول مزاعم اعتداءات جنسية يُعتقد أن عناصر حركة حماس ارتكبوها خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث إن الموافقة الإسرائيلية تتطلب السماح بتحقيق موازٍ في مزاعم اعتداءات جنسية ضد الأسرى الفلسطينيين.

ودعت باتين إسرائيل إلى توقيع اتفاق تعاون مع مكتبها، شبيه بالاتفاق الذي أُبرم مع الحكومة الأوكرانية في 2022، لتعزيز الحماية ومنع العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز.

وأشار التقرير الصادر عن زيارة باتين السابقة لإسرائيل في مارس الماضي، إلى شبهات بارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب مزاعم تتعلق بمعتقلين فلسطينيين وإسرائيليين.

رغم هذه التقارير، لم تُدرج الأمم المتحدة حركة حماس ضمن قائمة الجهات المتهمة بجرائم جنسية في النزاعات، ما أثار جدلًا حول معايير التعامل مع الجانبين، وأكدت باتين أن إدراج حماس بالقائمة يتطلب تحقيقًا شاملًا ووصولًا أوسع.

وحذر مكتب باتين من أن القيود الإسرائيلية على عمل هيئات الأمم المتحدة قد تؤدي إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للهيئات المسئولة عن جرائم جنسية، بينما تبقى حماس خارجها.

فيما أبدي مندوبات اللوبي النسائي الإسرائيلي، اللواتي التقين بفريق باتين مؤخرًا في نيويورك، قلقًا من أن سياسة إسرائيل الحالية قد تدفع الأمم المتحدة للتعاون حصريًا مع الجانب الفلسطيني، ما قد يُضعف موقف إسرائيل الدولي.

كما حذرت مايا شوكين، مديرة الدائرة الدولية في اللوبي النسائي الإسرائيلي، من أن غياب التعاون يمثل 'إخفاقًا' يضر بسمعة إسرائيل.

كما أكدت البروفيسور روت هلبرين- كدري، من 'مركز ريكمان لتطوير مكانة المرأة'، أن رفض إسرائيل للتحقيق يُفوت فرصة لتعزيز مكانتها الدولية والاعتراف بالضحايا.

من جانبه، أشار مكتب باتين إلى أن أي وفد أممي مستقبلي سيعمل ضمن تفويض مجلس الأمن، دون صلاحيات تحقيق رسمية، مع التأكيد على أهمية التعاون لإجراء تحقيقات شاملة وشفافة في مزاعم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.