اشتعال إيجارات المساكن في مصر واللاجئون بمرمى الاتهام

قفزات كبيرة بمناطق تشهد تجمعات للنازحين وفلسطيني: 'بعض ملاك العقارات يتعاملون معنا بجشع واستغلال'

'أسعار الإيجارات أصبحت جنونية وخيالية، والشقق المتاحة للإيجار للاجئين فقط'، كلمات صادمة قالها محمد متولي، سمسار في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة في مصر، للشاب الثلاثيني محمود ثابت الذي اضطر إلى خوض رحلة شاقة للبحث عن شقة سكنية للإيجار في عدد من المناطق والأحياء من أجل الاستقرار فيها بعد زواجه.

فوجئ الشاب الثلاثيني الذي يعمل موظفاً في إحدى شركات الأغذية ويقطن بشارع المساكن بفيصل، أن أسعار الإيجارات في المنطقة قفزت بصورة هائلة خلال العامين الماضيين، وأصبحت تراوح ما بين خمسة آلاف جنيه (103.43 دولار) و10 آلاف جنيه (206.85 دولار)، بحسب المكان ومساحة الشقة والمفروشات فيها.

إرجاء زواج

سعى ثابت إلى البحث عن شقة للإيجار بسعر لا يتخطى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً (62.06 دولار)، إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشل بعدما تذرع له السماسرة بأن ملاك العقارات في المنطقة يفضلون تأجير شققهم إلى اللاجئين والنازحين الفارين من بلدانهم بسبب الحروب لأنهم يملكون أموالاً ويستطيعون سداد كلفة الإيجار التي يحددها ملاك العقارات.

بصوت تملؤه الحسرة، يعود الشاب الثلاثيني بذاكرته إلى الوراء، قائلاً 'قبل أعوام عدة كانت أسعار الإيجارات للشقق في غالبية أحياء منطقة فيصل تراوح ما بين 700 جنيه (14.48 دولار) كحد أدنى و3000 جنيه (62.06 دولار) كحد أقصى، وتختلف بحسب مساحة الشقة وعدد الغرف ومكان المنطقة، لكن الوقت يشهد ارتفاعات جنونية، مما يفوق استطاعتي إذ أتقاضى نحو ثمانية آلاف جنيه (165.48 دولار) شهرياً من وظيفتي وليس لدي مصدر رزق آخر'.

لم يجد الشاب الثلاثيني سبيلاً سوى اتخاذ قرار بإرجاء زواجه، لحين العثور على شقة للإيجار في المنطقة بأسعار مناسبة له.

واعترف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مطلع أغسطس (آب) الماضي بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية، بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها الذين يطلق عليهم لقب 'ضيوف'، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، مشيراً إلى أن 'السوق تخضع للعرض والطلب'، ووصف مدبولي في مؤتمر صحافي ارتفاع الإيجارات بـ'الأزمة الموقتة' وليست الدائمة في ظل مرور المنطقة بـ'ظروف استثنائية'، لافتاً إلى أنه 'مع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر لبلادهم'.

وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، ما يقارب تسعة ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 133 دولة، وفق التصريحات الرسمية.

جشع واستغلال

وفي سياق الأزمة، يروي محمد يونس (اسم مستعار)، نازح فلسطيني، واقع معاناته الحالية، إذ يقول 'بعض ملاك العقارات في مصر يستغلون حاجتنا إلى السكن ويتعاملون معنا بجشع واستغلال'، مشيراً إلى أنه اضطر إلى النزوح من غزة إلى القاهرة في أعقاب اندلاع حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تاركاً وراءه كل ممتلكاته ووظيفته.

ويضيف يونس لـ'اندبندنت عربية'، 'قمت بمحاولات عدة من أجل العثور على إيجار شقة بسعر مناسب في محيط منطقة مدينة نصر (شرق القاهرة)، إلا أنني فوجئت بأن غالبية أسعار الإيجار تراوح ما بين 10 آلاف (206.85 دولار) و35 ألف جنيه (723.99 دولار)، مردفاً أن 'مالكي العقارات يلجأون إلى مضاعفة أسعار الإيجارات بمجرد معرفة هوية الشخص وجنسيته الأجنبية'.

اضطر النازح الفلسطيني الذي يعول أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء، إلى الرضوخ لرغبة مالك أحد العقارات في منطقة مدينة نصر والحصول على شقة مفروشة على مساحة 150 متراً بسعر يقدر بنحو 35 ألف جنيه (723.99 دولار)، قائلاً 'لم يكُن أمامي بديل آخر واضطررت إلى البحث عن عائلة فلسطينية تربطني بها صلة قرابة للسكن معي في الشقة نفسها وتقسيم الإيجار في ما بيننا'.

وبكلمات لا تخلو من الحسرة، يقول النازح الفلسطيني خلال حديثه، 'لا أعلم إلى متى سأظل أدفع تلك القيمة الإيجارية من نفقاتي الشخصية التي غادرت بها من غزة، خصوصاً أنني لا أعمل حالياً في أي وظيفة براتب شهري لتعويض ما ادخرته طوال الأعوام الماضية؟'.

وازدادت أعباء الحكومة المصرية المالية في توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم على خلفية تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وتدنّي إيرادات قناة السويس، بسبب تداعيات حرب غزة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدر مدبولي الكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على تسعة ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

عائلات سودانية في شقة واحدة

معاناة الرجل الخمسيني محمد علي، نازح سوداني، لا تختلف كثيراً عن 'يونس'، إذ اضطر هو أيضاً بعد الفرار من مدينة الخرطوم عقب اندلاع الاشتباكات السودانية، إلى البحث عن شقة سكنية للإيجار في محيط منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

لجأ علي الذي يعمل بمحل جزارة مملوك لشخص سوداني، إلى أحد سماسرة المنطقة للبحث عن مكان ملائم للسكن برفقة أسرته وعائلته التي فرت معه، إلا أنه فوجئ بأن غالبية مالكي العقارات يتعمدون رفع أسعار الإيجارات بمجرد معرفة هويته، إذ تراوحت ما بين 17 ألف (351.60 دولار) و40 ألف جنيه (827.30 دولار)'.

وبعد محاولات بحث متعددة، اضطر الرجل الخمسيني إلى السكن في أحد العقارات بشارع السودان بالمهندسين بإيجار شهري يقدر بـ17 ألف جنيه (351.60 دولار) في شقة مساحتها 200 متر، برفقة عائلتين هربتا أيضاً من الحرب السودانية لتقسيم الإيجار في ما بينهم.

ويقول 'حاولت كثيراً التفاوض مع مالك العقار لخفض القيمة الإيجارية لكنه رفض بحجة أن هناك طلباً متزايداً على الوحدة السكنية من نازحين ولاجئين آخرين، فلم يكُن أمامي بديل سوى تقاسم الإيجار للتغلب على أزمة رفع الإيجارات على أمل العودة إلى الوطن قريباً عقب هدوء الأوضاع'.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في مصر تجاوز 402 ألف لاجئ، مضيفة أن أكثر من 38 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى مصر خلال مايو (أيار) الماضي فقط.

اتهام غير منصف

يعضد الطرح السابق، المحامية والقيادية في المجتمع المدني السوداني سامية الهاشمي، موضحة أن كثيراً من ملاك العقارات لديهم حال من الجشع ويبحثون عن مصالحهم الشخصية، لذلك يرفعون أسعار الإيجارات على النازحين والوافدين من مختلف الجنسيات، لا سيما في ظل عدم وجود تشريع محدد في مصر يحدد القيمة الإيجارية ويجعلها مطلقة من دون قيود.

وتقول، 'حضرت إلى مصر عقب اندلاع الحرب في السودان في مايو عام 2023، ولاحظت أن معظم أسعار الإيجارات تراوح ما بين ثلاثة آلاف (62.02 دولار) وسبعة آلاف جنيه (144.72 دولار) في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى من سبعة آلاف جنيه (144.72 دولار) إلى 17 ألف جنيه (351.47 دولار)، وترتفع لتصل إلى 30 ألف جنيه (620.24 دولار)، بحسب المكان ومساحة الشقة والمنطقة'.

وترى الهاشمي أن اتهام النازحين السودانيين برفع أسعار الإيجارات في غالبية المناطق 'غير منصف واعتقاد خاطئ'، موضحة أن الإيجارات في مصر صعدت من قبل نزوح الوافدين السودانيين إليها بسبب تذبذب سعر العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات في مصر ومن بينها الإيجارات.

قفزة في أسعار الإيجارات

وتواصلت 'اندبندنت عربية' مع عدد من السماسرة ومكاتب التسويق العقاري في مناطق مختلفة ضمن محافظتي القاهرة والجيزة لمعرفة حجم الإقبال على الإيجارات ومدى ارتباطه بتمركز الجنسيات الأجنبية المقيمة في مصر.

فيعزو ربيع إبراهيم، سمسار في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، السبب الرئيس في ارتفاع الإيجارات خلال العامين الماضيين إلى وجود اللاجئين والنازحين، لا سيما السودانيين واليمنيين، منوهاً بأن هناك إقبالاً ملحوظاً على الإيجار بأسعار تبدأ من 3000 جنيه (62.05 دولار) كحد أدنى وتصل إلى 8000 جنيه (165.46 دولار) كحد أقصى، وتختلف بحسب مساحة الشقة والمنطقة، مضيفاً أن أسعار إيجارات الشقق بدأت بالهدوء والتراجع نسبياً مع رحيل بعض النازحين السودانيين إلى بلدهم عقب تحسن الأوضاع.

فيما يقول مؤمن عيد، مالك أحد مكاتب التسويق العقاري وسمسار بـ6 أكتوبر وزايد، إن أسعار الإيجارات تضاعفت مع وصول اللاجئين إلى مصر، موضحاً أن القيمة الإيجارية في بعض المناطق أصبحت تراوح ما بين 3500 جنيه (72.39 دولار) و20 ألف جنيه (413.65 دولار) وتختلف بحسب المكان ومساحة الشقة والخدمات، منوهاً بأن هناك زيادة في حجم الطلب على الإيجارات في الوقت الراهن.

ويعود مؤمن بذاكرته، قائلاً 'إيجار الوحدة السكنية مساحة (63 متراً) في منطقة 6 أكتوبر، كان سعرها 2500 جنيه (51.71 دولار) أصبح 4000 جنيه (82.73 دولار) مع مجيء اللاجئين السودانيين، وأقل شقة مفروشة سعرها يراوح ما بين 5000 (103.41 دولار) و6000 جنيه (124.10 دولار)، وأحياناً تصل القيمة الإيجارية إلى 20 ألف جنيه (413.65 دولار) في شقق مساحة 150 متراً'.

ويضيف عيد أن كلفة الإيجارات الباهظة حالياً لا تشكل عائقاً أمام الوافدين لأن معظمهم يملكون ملاءة دولارية لكن ينفقون بالجنيه المصري الذي تضاءلت قيمته، منوهاً بأنهم يبحثون عن الأمان أكثر من المعيشة والإقامة، ويشير إلى أن اللاجئين السودانيين، على سبيل المثال، لا تشغلهم طبيعة الخدمات أو شكل الوحدات السكنية من الداخل عكس اللاجئين السوريين والعراقيين الذين يبحثون أكثر عن الرفاهيات والرغبة في التملك.

وبحسب ما يقول محمد علي، موظف في إحدى شركات التطوير العقاري، فإن 'هناك إقبالاً هائلاً على الإيجار في منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد من قبل اللاجئين السوريين والسودانيين'، موضحاً أن أسعار الإيجارات في المنطقة ارتفعت بصورة كبيرة لأسباب عدة، أبرزها حدوث التعويم وزيادة نسب التضخم، علاوة على تمركز كثير من الجنسيات السورية والسودانية في المنطقة بعد فرارهم، ولفت إلى أن أسعار الإيجارات في المنطقة تبدأ من 3 آلاف جنيه (62.05 دولار) كحد أدني وتصل في بعض المناطق المميزة إلى 100 ألف جنيه (2.068.26 دولار) كحد أقصى، وتختلف بحسب مساحة الشقة والمكان والخدمات المتوافرة.

ووفق تقديرات 'المنظمة الدولية للهجرة'، يشكل السودانيون العدد الأكبر من المقيمين واللاجئين في مصر بنحو أربعة ملايين، يليهم السوريون بنحو 1.5 مليون، واليمنيون مليون، والليبيون مليون، إذ تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حالياً بالبلاد.

العرض والطلب

رئيس شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية محمد البستاني يوضح أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسب تراوح ما بين 200 و300 في المئة منذ عام 2022 حتى الآن، منوهاً بأن أسعار الإيجارات قفزت في جميع مناطق القاهرة الكبرى مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين فيها، ومضيفاً أن سوق العقارات تشهد حالياً حال طلب متزايد على الإيجارات نظراً إلى ارتفاع كلفة التمليك.

فيما يرى المدير العام التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري المستشار أسامة سعد الدين أن القيمة الإيجارية لبعض المناطق السكنية التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين والنازحين، لا سيما السودانيين، تضاعفت أسعارها ثلاث مرات عما كانت من قبل، منوهاً بأن تجمعات السودانيين بدأت في منطقة فيصل بالجيزة ثم امتدت لباقي أرجاء القاهرة.

ويشرح سعد الدين أن السوريين حينما نزحوا إلى مصر في أعقاب اندلاع الحرب كانت لديهم رغبة كبيرة في تملك الوحدات السكنية، مما أثر في أسعار الوحدات التمليك، فكانوا يرغبون في الإقامة وبناء مجتمع خاص بهم وفتح أسواق جديدة، وهو ما حدث حينما انتقلوا إلى مناطق مثل 'الرحاب ومدينتي 6 أكتوبر وزايد'.

إلغاء شروط البناء

يتفق رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي مع الآراء السابقة، مشيراً إلى أن سعر الوحدة السكنية تضاعف مرات عدة خلال الآونة الماضية بسبب الأموال التي ينفقها اللاجئون على إيجار الوحدات السكنية، منوهاً بأن مسألة العرض والطلب تحكمها السوق وكلما قل المعروض من الوحدات السكنية يرتفع سعر القيمة الإيجارية.

ويشير إلى أن إلغاء شروط مارس (آذار) 2021 التي تسببت في إيقاف تراخيص البناء قرابة ثلاثة أعوام ونصف ستعمل على حل الأزمة وسيزيد المعروض في البناء، بالتالي من المتوقع أن تنخفض أسعار الإيجارات في غضون عامين.

وكانت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، قرار إلغاء الشروط البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت صدرت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية، مما يسهم في تبسيط الشروط، بخاصة تلك التي تعوق إصدار تراخيص البناء.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعالت النداءات التي تطالب الدولة بضبط الفوضى التي أصابت سوق الإيجارات في مصر، ووصلت أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات إلى أروقة البرلمان المصري، إذ أعلنت البرلمانية المصرية آمال عبدالحميد في تصريحات متلفزة في منتصف سبتمبر الماضي، أن دولاً مثل بريطانيا وكندا وأميركا تطبق نظام سقف أعلى وأدنى للإيجارات، موضحة أن مصر تعاني مشكلة اجتماعية كبيرة تهدد مستقبل شبابها، وقالت 'عدد كبير من الشباب حالياً يواجه مشكلات كثيرة في الطرد من السكن وعدم تجديد عقد الإيجار، بسبب الزيادة المطّردة بصورة مبالغ فيها جداً في الإيجارات، نتيجة وجود أكثر من 10 ملايين لاجئ في مصر'.

وبحسب إحصاءات الإيجار في مصر 1986-2017 التي أصدرها مرصد العمران في 2017، بلغ متوسط ​​قيمة الإيجار الجديد عام 2017 نحو 1200 جنيه شهرياً، مما كان يمثل زيادة نسبتها 20 في المئة عن العام الذي سبقه، وأظهر المرصد أنه لم يكُن هناك سوى 3.3 مليون أسرة تعيش في منازل مستأجرة، وهي لا تمثل سوى 14 في المئة من مجموع الأسر، إذ إن بقية العائلات تمتلك مساكنها.