أبو الغيط يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العمل العربي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الثورة التكنولوجية الجارية، بقيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمثل تحديا كبيرا وفرصة في آن واحد لسوق العمل في الدول العربية.

وشدد أبو الغيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ51، المنعقد في 19 أبريل 2025، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة العمل العربية، على أن الذكاء الاصطناعي، الذي يعيد تشكيل قطاعات الإنتاج مثل الصناعة، الخدمات، الصحة، والتعليم، يهدد معدلات التوظيف إذا لم يتم التعامل معه بسياسات استباقية.

وأوضح أن هذه التقنيات تتسبب في اختفاء وظائف تقليدية مقابل ظهور أخرى جديدة، مما يتطلب مرونة في إعادة توجيه العمال نحو الوظائف الناشئة من خلال برامج تدريب وإعادة تأهيل شاملة.

وأشار الأمين العام، إلى أن التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، التي وصفها بـ'كسر القواعد'، تجعل التكيف والمرونة مبادئ أساسية في صياغة سياسات العمل.

 وحث الدول العربية على تحديث التشريعات العمالية والتنظيمات النقابية لمواكبة هذه التحولات، مع الحفاظ على الدفاع عن حق كل فرد في العمل ، مؤكدا أن مكافحة بطالة الشباب تظل أولوية قصوى، واصفًا إياها بـ'أخطر الآفات الاجتماعية والسياسية' التي تهدد استقرار المجتمعات.

ودعا أبو الغيط، إلى وضع العنصر البشري في صلب أي سياسة تنموية، مشيرًا إلى أن الاستعداد للثورة التكنولوجية يتطلب تخطيطًا بعيد المدى يركز على تقليل المخاطر وتعظيم المكاسب، مشيدا بدور منظمة العمل العربية التي، على مدار ستة عقود، شكلت نموذجًا رائدًا في التوفيق بين مصالح العمال، أصحاب العمل، والحكومات، مع تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات في تنظيم العمل.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة العربية ارتفاعًا في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، حيث تُظهر إحصاءات منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة بين الشباب العربي تصل إلى أكثر من 25% في بعض الدول. 

وتثير هذه التحديات تساؤلات حول قدرة الدول العربية على استيعاب التغيرات التكنولوجية مع الحفاظ على استقرار سوق العمل.

ومن المتوقع أن يحفز خطاب أبو الغيط نقاشات حول ضرورة تطوير استراتيجيات عربية مشتركة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل استثمارات في التعليم التقني وبرامج التدريب المهني، كما يُبرز الحدث أهمية منظمة العمل العربية كمنصة لتنسيق الجهود العربية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.