ساويرس ينتقد وقف بيع أراضي الساحل: فرض الرسوم بأثر رجعي غير عادل

أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لم تنته على عكس ما صرح به رئيس الوزراء.

وقال ساويرس في مداخلة مع قناة 'العربية': 'عندما يتحدث رئيس الوزراء المصري عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإنني لا أوافقه الرأي لدينا التزامات دين قصير الأجل في الشهور المقبلة تتجاوز 25 مليار دولار لذلك قبل إعلان انتهاء الأزمة، يجب أن نرى حلولًا واضحة لهذه الديون ربما يكون رئيس الوزراء على علم بحلول لهذه المشكلة لا نعرفها بعد، لكن من وجهة نظري الأزمة لن تنتهي إلا بوجود حلول طويلة الأجل لمشكلة الديون الخارجية'.

وأضاف: 'الحلول موجودة برنامج الخصخصة الحكومي يسير ببطء شديد، فهناك شركات نتحدث عن بيعها منذ خمس سنوات ولم يتم شيء والخصخصة لا تعني بيع 20% أو 30% من أسهم الشركات في البورصة فقط، لأن ذلك لا يغير الإدارة ولا الملكية بشكل فعلي المطلوب هو إدخال القطاع الخاص بشكل حقيقي'.

وتابع: 'طرح الأراضي للبيع يمثل حلًا مهمًا، سواء للمستثمرين الخليجيين أو المصريين أنا أرحب بالمستثمرين من السعودية والإمارات وغيرهما، فهم يطورون الأراضي ويجلبون نوعية جديدة من الجودة والاستثمار، لكن في الوقت نفسه يجب أن نتيح الفرص للمستثمرين المصريين'.

وعن قرار الدولة وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي غرب رأس الحكمة لحين إعادة التسعير قال ساويرس: 'أنا أراه قرارًا غير موفق فرض الرسوم بأثر رجعي على المطورين غير عادل، لأننا بعنا وحدات على أساس أسعار أراضٍ محددة ودفعنا مستحقاتنا، ولا يجوز فرض رسوم جديدة بعد ذلك'.

وأوضح: 'هذا إجراء غير منطقي، وإذا وصل الأمر للمحاكم فسوف نكسب القضية. ما يمكن فعله هو تسعير الأراضي الجديدة بشكل واضح، ومن يرغب في الشراء وفق الأسعار الجديدة فله ذلك، أما أن يُفرض بأثر رجعي فهذا غير مقبول'.

واختتم: 'يجب طرح الأراضي في الساحل لجميع المستثمرين بما فيهم المصريين، حتى وإن كانت قدراتهم الاستثمارية أقل (500 مليون دولار مثلًا أو 500 فدان أو 1000 فدان) يجب طرح المشروعات الكبيرة والصغيرة بالتوازي، وبأسعار معقولة، وحتى لو كان الدفع بالدولار، فهناك مصريون يملكون دولارات'.