اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ تموز ٢٠٢٣
قدم صندوق النقد العربي قرضًا جديدا لمصر، قيمته 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار أمريكي، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
وقال صندوق النقد العربي، في بيان صحفى، إنه تم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، حيث قام بالتوقيع نيابة عن رئيس جمهورية مصر، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });
وتعليقًا على الاتفاق، أعرب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والمالى ومواجهة التحديات المختلفة.
من جانبه، ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصرى، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق، في الوقت الحالي، طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
في هذا الصدد قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن القرض القادم من صندوق النقد العربي يعد ذا قيمة هامة للغاية للاقتصاد المصري، حيث إن الهدف منه تنموي في المقام الأول، ويمثل أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع المصرفي والمالي، مؤكدا “لا قلق منها طالما يُصرف منها لصالح أغراض تنموية واقتصادية وتنمية مستدامة ، وهذا يصب في صالح الاقتصاد”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات لـ'صدى البلد'، أن حل المشاكل بالقطاع المصرفي أو المالي، يشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات، وضرب الخبير الاقتصادي مثالاً على 'انستا باي' والذي سهل مؤخراً من التحويل واصبح يستخدم كثيراً من قبل المستثمرين.
وأكمل: القرض ليس بأمر سيئ ، مشيراً إلى أن ديون الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من إنتاجها ، فضلاً عن أن اليابان من أكبر المديونين في العالم، وبالتالي جميع دول العالم تأخذ قروضا بهدف التنمية، ولن يكون الأمر سارا إذا انخفضت نسبة الديون في مقابل ضعف التنمية.
ولفت إلى أن القرض قادم من صندوق النقد العربي وليس الدولي، وهو ما يعني أننا نقوم بالتنويع في مصادر القروض ولا نعتمد على شخص واحد، موضحا أن مصر عضو من أعضاء صندوق النقد العربي.
يشار إلى أن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977،ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة،الكويت، لبنان، ليبيا ، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
