أحمد فتحي: تغيير الصورة النمطية عن النائب يبدأ من التواجد الحقيقي بين الناس

أكد أحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، أن التحدي الأكبر في العمل البرلماني هو استعادة ثقة المواطنين في دور النائب، مشددًا على ضرورة تغيير الصورة النمطية السائدة التي تربط النائب بفترة الانتخابات فقط، بينما يغيب حضوره بعد إعلان النتائج.

وقال فتحي، خلال مشاركته في صالون التنسيقية 'تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين'، إن اتساع الدوائر خلال الدورات الانتخابية الثلاث الماضية من مدينة نصر وحدها في 2015، إلى إضافة مصر الجديدة في 2020، ثم ضم النزهة في 2025 جعل حجم المسؤولية مضاعفًا.

وأوضح أن أكثر ما يلمس المواطن هو أن يجد نائبًا يسمعه، ويصارحه، ويوضح له بموضوعية ما إذا كان مستحقًا لخدمة أو غير مستحق، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية مع الناس هما المدخل الحقيقي لبناء علاقة ثقة مستدامة.

وأضاف: أغلب الناس خلال جولاتي كانت تسأل سؤالًا واحدًا: هل سنراكم بعد الانتخابات؟ وهذا يعكس الحاجة إلى تغيير الصورة النمطية للمواطنين عن النائب.

وأشار فتحي إلى أن نجاحه في تمثيل كل من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية يستدعي تواجدًا قويًا داخل الدائرة، مستندًا إلى خبرته كوكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة خلال السنوات الخمس الماضية. 

وأوضح أن قضايا الدعم النقدي وتكافل وكرامة كانت على رأس مطالب الأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا: كنا نعد المستحقين بالدعم، ومن لا يستحق نشرح له الشروط وفق معايير واضحة وصريحة.

وأشاد فتحي بقانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوكم برنامج تكافل وكرامة، لينتقل من مشروع سنوي متغير إلى إطار قانوني مستقر يُمكن الدولة من ضبط الاستحقاق والرقابة.

وتطرق فتحي إلى أبرز مشكلات ذوي الإعاقة في الدائرة، وعلى رأسها غياب مراكز التأهيل والدعم الأسري، موضحًا أن أسر الأطفال ذوي الإعاقة تتحمل ضغوطًا مضاعفة، خاصة في الأسر التي تضم أكثر من طفل.

وأكد أن أول خطوة كانت تسهيل استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة، باعتباره مفتاح الحصول على الحقوق القانونية. كما أشار إلى ارتفاع تكلفة التعليم قبل الجامعي والجامعي لذوي الإعاقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتوظيف وفقًا لنسبة الـ5% المقررة بقانون 10 لسنة 2018.

وشدد على أن الحل يبدأ من رفع كفاءة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الدائرة، باعتبارها الشريك الأساسي في التدريب والتأهيل المهني ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة، موضحًا.