واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

أثارت واقعة توبيخ الرجل المسن لفتاة بإحدى عربات مترو الأنفاق بسبب جلستها أمام الرجال ، خاصة وضع الرجل أو المرأة إحدى الرجلين فوق الأخرى، كما ظهرت تساؤلات فقهية، وهو ما حسمه الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، موضحًا أن هذه المسألة لا تُقاس بشكلها الظاهري فقط، وإنما بما يترتب عليها من التزام بالستر والوقار والحياء.

وأوضح المالكي أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يرتبط بالآثار الناتجة عنها، لا بالفعل في حد ذاته، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية راعت حسن الهيئة والأدب العام، وجعلتهما جزءًا من مقاصدها.

بيّن عالم الأزهر أن الأصل في هذه الهيئة هو الجواز، إذ لم يرد نص شرعي صريح يمنعها، كما ثبت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحيانًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

إلا أن هذا الجواز ليس مطلقًا، بل تحكمه عدة ضوابط، أهمها ألا يترتب على الجلوس كشف للعورة، وألا يكون في مجلس يُشترط فيه الوقار والهيبة، مثل المجالس العلمية أو الرسمية أو في حضرة كبار السن، إضافة إلى ضرورة ألا يحمل الجلوس دلالة على التعالي أو الاستخفاف بالآخرين، لأن الشريعة تهتم بحسن السلوك والمظهر.

وأشار المالكي إلى أن هذه الهيئة تكون مكروهة إذا خالفت العرف السليم، أو أخلّت بالوقار، أو سببت إزعاجًا للحاضرين، بينما تتحول إلى محرّمة إذا أدت إلى كشف العورة، أو أثارت فتنة، أو خرجت عن حدود الاحتشام.

وأكد المالكي أن الحكم الشرعي بالنسبة للمرأة هو الجواز أيضًا، بشرط ألا يتعارض مع الستر أو الحياء، موضحًا أن الضوابط هنا أكثر دقة، نظرًا لما يتعلق بالاحتشام العام.

وأوضح أن من شروط الجواز أن تكون العورة مستورة بالكامل، بحيث لا يظهر الساق أو أي جزء يجب ستره، مع مراعاة عدم لفت الأنظار أو إثارة الفتنة، والالتزام بأعراف المجتمع التي تحكم السلوك العام.

وبيّن أن هذه الهيئة قد تكون مكروهة في المجالس العامة أو الرسمية إذا أضعفت معنى الاحتشام، وتكون محرّمة إذا ترتب عليها كشف للعورة أو إثارة للفتنة.

واختتم عالم الأزهر حديثه بالتأكيد على أن نطاق الجواز يكون أوسع داخل المنزل أو بين النساء أو الرجال المأمونين، ما دام الستر قائمًا، أما في الأماكن العامة أو الرسمية، فالأولى ترك هذه الهيئة إلا إذا أُمنت جميع المحاذير.

وشدد على قاعدة شرعية وأدبية مهمة مفادها أن كل هيئة تُضعف الستر أو الحياء أو تخالف الوقار تكون ممنوعة، بينما كل ما يحقق الستر وحسن الهيئة فلا حرج فيه، مؤكدًا أن العبرة ليست بالهيئة وحدها، بل بما تحققه من مقاصد الشرع في الأدب والوقار.