مقترح برلماني لحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لإصدار قرارًا وزاريًا بموجبه يحظر تدخين السجائر الإلكترونية بكافة أنواعها في الأماكن العامة في مصر، حفاظًا على صحة الشباب.

وجاء في مقترحها: هناك زيادة كبيرة وملحوظة وآخذة في الارتفاع في أعداد مدخني السجائر الإلكترونية في مصر لاسيما بين أوساط الشباب والمراهقين من طلبة المدارس والجامعات وفي الأندية والمطاعم، وهو بمثابة جرس إنذار لنا، ومن ثم فإن حظر تدخين السجائر الإلكترونية والتي  تُباع بنكهات كثيرة جزء من استراتيجية وطنية تتبناها لمكافحة التدخين بين الأوساط الشبابية في مصر للوصول إلى جيل خالٍ من التبغ بحلول عام 2030'.

وتضمن المقترح أن آثار ومخاطر السجائر الإلكترونية التي انتشرت بين الشباب لا تقل خطورة عن السجائر العادية، ومع ذلك تجد رواجًا كبيرًا في مصر وهنا مكمن الخطورة في ظل التحذيرات الطبية التي تحذر من مخاطرها الحاضرة والمستقبلية على صحة الشباب.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من أجهزة الفيب المختلفة في السوق المصري والتي تمثل التدخين الإلكتروني بنكهات مختلفة وتصميمات جذابة، في محاولة من شركات التبغ لجذب مدخنين جُدد وتحقيق مكاسب على حساب شبابنا.

وقالت 'رشدي': اتجهت مختلف الحكومات حول العالم نحو حظر السجائر الإلكترونية أو ما يُعرف بالـ«فيب» ومنها أستراليا وتركيا وسنغافورة والبرتغال وألمانيا وكندا والصين وفرنسا وروسيا وبلجيكا، ومنذ أيام فعلّت الحكومة البريطانية قوانين حظر جديدة ضمن سلسلة من القرارات لحظر بيع السجائر الإلكترونية في البلاد.

ونوهت بأن منظمة الصحة العالمية، دعت إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية ومعاملتها بشكل مماثل للسجائر العادية، في ظل ما أثبتته الكثير من الدراسات العلمية خطورته الشديدة على الشباب وإنها ليست بديلًا آمنا عن السجائر العادية كما يعتقد البعض.

وكشفت 'رشدي'، عن أن عدد المدخنين في مصر يقدر بـ 14.2 % من إجمالي السكان أي  10.3 مليون فرد، وتبلغ نسبة المدخنين الذكور 28.5 %، كما أظهرت المؤشرات أن ثلث الأسر المصرية بها مدخن على الأقل، ويهدد التدخين السلبي نحو 26 مليون فرد.

ودعت، إلى ضرورة تبني إجراءات أكثر فعالية و صرامة للحد من تدخين السجائر الإلكترونية في مصر، حفاظًا على الصحة العامة وعلى الأجيال الشبابية والقادمة.