بعد دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات.. خبير قانوني يطالب برفع عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع

أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن الجرائم المتعلقة بالتحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال تمثل واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يقترفها الإنسان، ووصفها بأنها 'جريمة مزدوجة' تمس الطفل والأسرة والمجتمع بأكمله، وتترك آثارًا نفسية وجسدية قد تلازم الضحية طوال حياته. وأوضح أن حالة الغضب الشعبي تجاه هذه الوقائع في محلها، لأنها تهدد الأمن المجتمعي وتمس أكثر الفئات ضعفًا.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم أن القانون المصري تناول هذه الجرائم بشكل واضح، ووضع عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش بالأطفال، إذ تُعامَل أي واقعة اعتداء أو تحرش على طفل على أنها جناية وليست جنحة، بناءً على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات الخاصة بهتك العرض والاعتداءات الجنسية.

وأشار إلى أن القانون يعتبر الطفل 'فئة محمية' قانونيًا، وبالتالي فإن أي اعتداء جنسي عليه حتى لو كان مجرد تحرش لفظي أو جسدي يُعد ظرفًا مشددًا يرفع العقوبة إلى أقصاها، نظرًا لانعدام قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه.

وأكد عميد حقوق طنطا أن دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات دعوة صائبة من منظور قانوني واجتماعي، إذ إن القانون بحاجة فعلية إلى تحديثات تُغلِق أي ثغرات، وتضمن الردع العام والخاص، مشددًا على أن المجتمع يجب أن يشعر بأن الدولة تتعامل مع هذه الجرائم بمنتهى الحسم.

كما أكد أن العقوبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع آليات واضحة لحماية الأطفال، سواء بالتوعية أو الرقابة على المحتوى الإلكتروني أو تدريب الأسر على اكتشاف العلامات المبكرة لأي اعتداء.

وختم الدكتور محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية التشريعات فقط، بل مسؤولية أسرة ومدرسة ومجتمع وبيئة رقمية، مشددًا على أن “جريمة التحرش بالأطفال ليست مجرد انتهاك فردي، بل اعتداء على أمن المجتمع وأخلاقه، وعلى الجميع التعاون لمواجهتها وردع مرتكبيها بلا هوادة”.