معشوق مزاج المصريين.. عقوبات بالجملة تنتظر أصحاب مصانع الشاي غير المرخصة

أثارت أنباء ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق القليوبية تساؤلات عديدة من جانب المواطنين حول العقوبات التي تنتظر صاحب المصنع الغير مرخص خصوصا بعد بيان وزارة التموين بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

كما حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.

وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون 'المنشأة الصناعية' بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما 'نظام الترخيص بالإخطار' فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي صادر فى 19/9/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية :

وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي :

بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛ قــرر:

(المادة الأولى) تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق.