لمكافحة المعلومات المضللة.. ماعت تطلق مدونة سلوك للإعلام الرقمي

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مدونة سلوك للإعلام الرقمي في مصر، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكافحة المعلومات المضللة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية حرية الرأي والتعبير، بما يضمن ممارستها بصورة مسؤولة دون التعدي على حقوق وحريات الآخرين.

ويتمثل الغرض من مدونة السلوك في تقديم مبادئ وإرشادات لممارسي الإعلام الرقمي وتشجيعهم على الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية أثناء التماس أو تلقي أو تداول المعلومات.

كما يهدف إطلاق المدونة إلى فتح حوار أشمل مع أصحاب المصلحة بخصوص التأثير الذي يخلقه انتشار المعلومات المضللة على المؤسسات والمجتمعات.

وعقدت مؤسسة 'ماعت' أولى ورش العمل التشاورية لإطلاق ومناقشة مسودة المدونة، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، والباحثين، وخبراء القانون، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

واستهدفت الورشة فتح حوار تفاعلي حول الإرشادات الواردة في المدونة وبنودها، ومن بينها التعامل مع المعلومات المضللة والمحتوى المسيء، والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، واحترام الخصوصية، وآليات تطبيق هذه البنود،

كما تضمن النقاش الكيفية التي يمكن بها ضبط عملية تداول المعلومات في الفضاء الرقمي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتحقيق المستهدف الوارد في البند الفرعي المخصص لحرية الرأي والتعبير ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يؤكد على إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه العمل الإعلامي والصحفي، بما في ذلك الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الرأي والتعبير دون التعدي على حريات الآخرين والاستفادة من التجارب الدولية وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية.

من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، إن مدونة السلوك تهدف إلى وضع إطار مهني وأخلاقي للإعلام الرقمي يعزز مفهوم الإعلام المسؤول القائم على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، من خلال تهيئة بيئة رقمية تحترم حقوق الإنسان، وتخلو من العنف الرقمي والتمييز بناءً على أي اعتبارات، خاصة ضد الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المرأة والأطفال، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل التجارب الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عقيل، إن المدونة تضع معايير واضحة لمواجهة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية في الفضاء الرقمي.

وأكد أن إعداد المسودة تم في ضوء مراجعة عدد من المعايير الدولية الخاصة بأخلاقيات الصحافة والإعلام الرقمي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، بما يعزز تكامل الجهود في تنظيم مجال الإعلام الرقمي دون المساس بحرية التعبير، باعتباره حقًا أصيلًا ينبغي ممارسته في إطار من المسؤولية واحترام حقوق الآخرين.

فيما قالت مارينا سامي، مديرة وحدة الإعلام بمؤسسة ماعت، إن إطلاق 'مدونة السلوك للإعلام الرقمي' يأتي استجابةً للتحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي في مصر، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بانتشار المعلومات المضللة وتصاعد بعض أشكال خطاب الكراهية.

وأوضحت أن متابعة الأخبار في الفضاء الرقمي خلال الفترة الأخيرة كشفت عن ممارسات تتعارض مع المعايير الأخلاقية والمبادئ الدولية، من بينها نشر تفاصيل تخص ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يمس سلامتهم النفسية ويعرضهم للوصم المجتمعي.

وأكدت أن مدونة السلوك تغطي كافة أشكال الإعلام الرقمي بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، وتأتي إيمانًا بدور الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي العام وأهمية ترسيخ مبادئ المسؤولية الأخلاقية، حيث تتناول المدونة ضرورة احترام الحق في الخصوصية، إلى جانب الالتزام بلغة خالية من الوصم أو التحريض على العنف أو التضليل على المنصات الرقمية، بما يعزز الثقة في المحتوى الإعلامي بين الجمهور.

والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت ستواصل عقد سلسلة من الورش واللقاءات التشاورية خلال الفترة المقبلة، لمناقشة كيفية العمل على تعميم المدونة على كافة أصحاب المصلحة، دعمًا لبيئة رقمية أكثر التزامًا بالمعايير المهنية وحقوق الإنسان.