زياد بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة لم يطبق منها شيء وهناك ضرورة لوضع عقد اجتماعي جديد

شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، على أن من أهم ملامح دور الدولة في القطاع الاقتصادي كانت الورقة الأهم، وهي «وثيقة ملكية الدولة»، قائلًا: «أقصد الورقة الأهم بالمعنى السيئ وليس الجيد، فقد صدرت قبل عامين ونصف، وكانت تُعد برنامج الحكومة في تحديد دور الدولة في الاقتصاد المصري، وللأسف لم يُطبق منها إلا القليل حتى الآن».

وتابع خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: «المهم هو تحديد دور الدولة في الاقتصاد، وهناك فرق بين السردية الاقتصادية التي تتحدث عن النظام الاقتصادي والاستثماري ككل، وبين الوثيقة التي تُعد أكثر تحديدًا، ومع ذلك لم يُطبق منها شيء يُذكر».

وشدد على ضرورة وضع عقد اجتماعي جديد ينظم دور الدولة في الاقتصاد والقطاع الخاص، قائلًا: «لست من أنصار دعوات خروج الدولة أو انسحابها من الاقتصاد، فهذا غير موجود ولا مطلوب، ولكنني من أنصار أن يكون للدولة أدوار معينة تقوم بها، مثل الصناعات الاستراتيجية والعسكرية، بالإضافة إلى الصناعات التنموية التي تعتمد عوائدها على المدى الطويل، وقد لا يفضلها القطاع الخاص».

مواصلًا: «نحن بحاجة ليس إلى فض الاشتباك، بل إلى إيجاد علاقة صحية وحقيقية وجديدة بين القطاع الخاص والدولة. ليس من الضروري أن يكون هناك تنافر، ويمكننا الوصول إلى حالة مثالية، وقد فعلت ذلك كثير من الدول، حيث يستفيد القطاع الخاص مما تقوم به الدولة».

وضرب مثالا  بالدول التي قدمت  تجارب تحقق العلاقة الصحية بين القطاع الخاص والدولة قائلاً : ' الصين  لديهم  وضوح في العلاقة   بين القطاع الخاص  والدولة وعلاقة صحية بالكامل عبر تحديد القطاعات   '