تعليمات جديدة بشأن ترقية موظفى الدولة وشروط صرف الحوافز

أصدر د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم 1 لعام 2024 الذي يتضمن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 المتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع الموظفين ودفع الكفاءات نحو وظائف أعلى، ما يسهم في رفع مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري.

وقال الشيخ إنّ إصدار الكتاب الدوري يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الموظفين، لضمان تنفيذ دقيق للقرار من قبل وحدات الجهاز الإداري المخاطبة بأحكامه. وقد أعد الجهاز القواعد التنفيذية الملحقة للالتزام بها عند تنفيذ قرار ترقية الموظفين الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية بحلول 30 يونيو 2024.

وأهاب الجهاز بالوحدات المخاطبة بأحكام القرار مراعاة ما جاء في القواعد التنفيذية المرفقة، لافتًا إلى أن عدم موافاة الجهاز بالمستندات المطلوبة قد يؤدي لتأخير ترقيات الموظفين.

يتعين مراعاة ما يلي عند تنفيذ القرار رقم (598) لسنة 2024:

يسري القرار على جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

يُرقى المحامون وفقًا لمدد بينية محددة في قانون الإدارات القانونية.

يُرقى العاملون في المهن الطبية تبعًا لقوانين خاصة.

يشترط توافر شروط محددة وانتفاء موانع معينة للترقية حتى 30 يونيو 2024، كعدم وجود جزاءات أو إجازات طويلة الأمد.

تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية للترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

تتضمن القواعد أيضًا تفاصيل حول منح الحوافز للموظفين، حيث يتم منح الحافز اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بشرط توافر المدد المطلوبة، وعدم وجود موانع يُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل للموظفين في بعض الجهات، ويختلف حسب نوع الأجر الأساسي.

تتضمن هذه القواعد التنفيذية تفاصيل دقيقة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء في وظائفهم.