بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل

بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم السكني، يثير بعض الملاك تساؤلات حول موعد زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وفق قانون رقم 10 لسنة 2022.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل وموعد زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والحالات التي تنطبق عليها الزيادة.

ويتعتبر زيادة الإيجار القديم المقبلة هي الزيادة الرابعة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الأول'مارس 2023' كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الثاني كانت الزيادة الثاثة، يستعدالمخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الرابعة.

ومن المقرر أن تكون الزيادة الرابعة لـ الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين في شهر مارس المقبل باعتبار أن القانون بدأ تطبيقه في مارس.

تطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وتصنف الحالات التي تخضع لـ زيادة الإيجار القديم فيما يلي:

يخض لـ زيادة الإيجار القديم كل من الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

تدخل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

وحدد القانون ماهية الشخصية الاعتباريين، فوصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.

الشخصيات الاعتبارية اما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.. وقد أشرنا في التقرير على من هم الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر.

وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.

العقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم، تتعلق أيضًا بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.