النائب أحمد عبدالجواد: موافقة حماس على مقترح مصر نتيجة التحرك الإيجابي

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، أن إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى، والذي يتضمن مسار واضح للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ووقفًا مؤقتًا للعملية العسكرية لمدة 60 يومًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دليل على أن جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية تقود تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال 'عبدالجواد'، إن الوساطة المصرية، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة خلال الأيام الماضية ساهمت بشكل كبير في صياغة مقترح متوازن يتضمن، وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا قابلاً للتمديد، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومسارًا سياسيًا واضحًا للوصول إلى اتفاق دائم ينهي الأزمة، لافتا إلى أن الموقف المصري كان واضحا وحاسما برفض أي محاولات لفرض حلول قسرية أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر تعاملت مع هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي لا تقبل المساومة، وهو ما أكسبها ثقة الأطراف كافة ودفعها لتكون الطرف الأقدر على الوصول إلى هذه النتيجة المهمة، مؤكدا أن القاهرة لم تتوقف يومًا عن تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووضعت بشكل مستمر مصلحة الفلسطينيين في صدارة أولوياتها، وسعت بكل ثبات إلى حماية حقوقهم المشروعة، سواء من خلال جهود التهدئة ووقف نزيف الدم، أو عبر فتح قنوات الحوار التي تحفظ الحقوق وتصون الثوابت.

وأشار 'عبدالجواد'، إلى أن مصر بذلت جهود دبلوماسية مكثفة منذ بداية الأزمة، شملت اتصالات واسعة مع عدد كبير من دول العالم، بهدف وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مضيفاً أن التنسيق المصري-القطري يعكس جدية المساعي الرامية إلى التوصل لحل شامل وعادل، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود والضغط لوقف أي ممارسات عدوانية تعرقل مسار التهدئة، ومصر الكبرى التي وقفت حجر عثرة في وجه الكيان المحتل، وأدانت أكثر من مرة على لسان قائدها حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال، ورفضت التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، اليوم جديرة بقيادة تسوية نهائية لهذا الصراع.