الكارت الموحد.. بطاقة ذكية تقود التحول الرقمي وتُعيد رسم خريطة الدعم في مصر

في خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحقيق الشمول المالي، أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد، ليكون بديلًا تدريجيًا لبطاقات التموين التقليدية. 

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتوحيد بطاقات الدعم والخدمات في بطاقة ذكية واحدة، تخفّض من معدلات التزاحم أمام المصالح الحكومية، وتُيسر وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية، وتُعزز كفاءة توزيع الدعم.

ومع بدء تنفيذ المنظومة، يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الحصول على الكارت الموحد، ومميزاته، وخطوات استخراجه، وأماكن استلامه. ويُسلط هذا التقرير الضوء على كل ما يتعلق بهذه البطاقة الذكية الشاملة.

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية مسبقة الدفع، تُعد منصة موحدة للحصول على العديد من الخدمات الحكومية في آنٍ واحد، أبرزها:

تم تصميم البطاقة لتكون متعددة الوظائف، وتُستخدم في المجالات التالية:

لاستخراج الكارت الموحد، يجب اتباع الإجراءات التالية:

بمجرد استلام الرسالة النصية، يُمكن للمواطن استلام الكارت من إحدى الجهات التالية:

وإذا لم يتم استلام الكارت خلال شهر واحد من الرسالة النصية، يُمنح المواطن شهرًا إضافيًا للاستلام من ديوان عام المحافظة، وإلا سيتم إلغاء البطاقة تلقائيًا.

تتمثل أبرز مزايا هذه البطاقة الذكية فيما يلي:

ويمثل هذا المشروع أحد دعائم التحول الرقمي في مصر، ويهدف إلى بناء نظام أكثر شفافية وعدالة وكفاءة في توزيع الدعم والخدمات، ويعكس توجه الدولة نحو ربط المواطن بالنظام المالي الرسمي، وتعزيز اقتصاد لا نقدي يُواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وبدأ تطبيق المنظومة فعليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات في مراحل لاحقة.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي إسلام الأمين في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد'، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يمثل قفزة في اتجاه التكامل الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية.

وقال الأمين: 'الكارت الموحد يتيح للمواطن استخدام بطاقة واحدة للحصول على كل الخدمات المرتبطة بالدعم والتأمينات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الزحام أمام المصالح الحكومية، ويُبسّط الإجراءات بشكل ملحوظ'.

وأشار الأمين إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء الاستخدام، ويعزز من عدالة توزيع الموارد.

ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في المنظومة الحكومية، وهي أداة فعالة في مكافحة الفساد، خاصة في ملف الدعم الذي طالما شهد إهدارًا في الموارد'، يضيف الأمين.

كما شدد المحلل الاقتصادي على أن الكارت الموحد له دور محوري في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح واسعة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، عبر فتح حسابات شخصية بالبريد المصري.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين خدمات الدعم والنظام المصرفي يساعد على:

واختتم الأمين حديثه مؤكدًا أن الكارت الموحد ليس مجرد أداة إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة رقمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُحقق رضا المواطنين وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد وتوجيهها للفئات المستحقة.