هل يجوز كتابة أملاكي للبنات قبل موتي؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

هل يجوز كتابة أملاكي لبناتي ؟ يلجأ بعض الآباء أو الأمهات إلى كتابة الأملاك إلى بناتهم، تأميناً لمستقبلهن، وخوفاً عليهن بعد وفاة الأبوين، وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المواطنين قال فيه: 'هل يجوز أن أكتب جزءًا من أملاكي لبناتي في حياتي خوفًا عليهن من تقلبات المستقبل؟'.

وأوضح فخر، خلال تصريح، أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين؛ أولهما أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته حتى لا تتعطل أحكام الميراث، وثانيهما ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.

وأكد أنه لا يجوز أن يكتب الإنسان كل ما يملك لأولاده أو للبنات فقط إن لم يتبقَّ شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى.

وأضاف أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية أو رغبة في منعهم من الميراث، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعدّ إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء، ويساعد إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه.

وقال: 'الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم'.

ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرعهل يقع طلاق الزوج على فراش الموت وموقف الميراث.. أمين الفتوى يجيب

قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن لكل إنسان حق التصرف في ماله ولكن ما الغرض من هذا التصرف هل يقصد حرمان من له حق الميراث  بعد وفاته أم لا؟ فإن كان الغرض حتى لا يرث أخوه مثلا فهذا حرام لأنه يعطل شرع الله  حيث يقصد بتصرفه حرمان من له الحق بعد وفاته وهذا يولد الخصومة والعداوة بينهم، ولذا كانت الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث.

وأضافت الدكتورة فتحية الحنفي في تصريح خاص لصدى البلد، أنه لو وجد الرجل عقوقا من كل الورثة هل يحق له أن يتركهم ويتبرع بكل ماله لا شرع ولا قانون يبيح ذلك إذن تصرف الإنسان فيما يملك له ضوابط.

وضربت مثلا قائلة: امرأة ليس لها إلا ابنة واحدة فأرادت أن تكتب كل ما تملك لابنتها وليس لبنتها أولاد، يشاء العليم القدير أن تموت ابنتها قبلها، فجاء أعمام البنت وأخذوا كل شيء وأخرجوا الأم من الشقة ولم تجد لها مأوى.

وورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤالاً يقول: 'هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟'.

وردت لجنة الفتوى قائلة إن 'تقسيم التركة هو تقسيم شرعي بيِن الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر: فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي'.

وأضافت اللجنة: 'أما إن كانت بأن ملًك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشروطها من الإيجاب والقبول، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملًك كل منهم ما بيده'.