مصدر يؤكد تضرر الأندية الجماهيرية من قانون الرياضة وعدم تكافؤ الفرص مع أندية الهيئات والشركات

تسبب وصول  خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها المصرية  بشأن قانون الرياضة ومشروع التعديلات الأخيرة في حالة كم الجدل خصوصا في ظل تأخر اعلان وزير الرياضة عن أي بنود يتم مناقشتها حاليا .

وطرح مصدر قانوني مسؤول عدة تساؤلات حول كيفية عرض القانون ويتضمن بند الثمانية سنوات وكيفية تفعيله بأثر رجعي يضر استقرار الأندية ومناقشة القانون أمام نواب ( الذي لا يطبق عليهم بند ال٨ سنوات).

وأضاف المصدر انه كيف يطلب الوزير من الاهلي في خطابه الأخير ارسال مقترحات على تعديلات ( يتجاهل الوزير حتى الآن اطلاع الأهلي عليها) كما أن مسؤولي النادي الأهلي في دهشة  من رد وزارة الشباب والرياضة  وينوي مخاطبة رئيس الوزراء مجددا للاطلاع على مشروع التعديلات قبل عرضه على مجلس النواب .

وأضاف المصدر بأن  الأهلي سوف يخاطب مجلس الوزارء بطلب شفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية والجماهيرية لأنها ما يتردد ان تعديلات القانون سوف تفرق في التعامل بين الأندية الشعبية والجماهيرية في المعاملة بينها وبين قانون التعامل مع أندية الشركات والهيئات والأندية الخاصة لاسيما وانه قانون يهدف الي مستقبل الرياضة لمدة ١٠-٢٠ سنة قادمة .

وتساءل المصدر  حول سبب اخفاء الخطاب الذي وصل من الاولمبية الدولية وتشبيه باخفاء خطاب نهائي أفريقيا الذي تضرر منه الأهلي وحده .

يذكر أن الخطاب الذي تم اخفاءه جاء نصه كالتالي :'عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا )  وكنا نعلم  انك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا امر إيجابي ، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد ان التعديلات متوافقه مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري و من ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧...نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم )  للمناقشة .

يذكر أن الخطاب تم ارسالة الي الاولمبية المصرية من ٤٨ ساعه الي كل من : ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة