مدبولي: توفير الاعتمادات المالية لاستكمال مشروعات «حياة كريمة» في مواعيدها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة 'استشاري المشروع'، ومسئولي الوزارتين.

متابعة معدلات تنفيذ المشروعات

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المُتابعة الدؤوبة لمعدلات تنفيذ مشروعات هذه المبادرة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال الأعمال الجارية وفق البرامج الزمنية، وذلك انطلاقًا من إدراك أهميتها البالغة في التأثير المُباشر على حياة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم، لكونها تخدم ملايين المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مُتابعة تنفيذ هذه المبادرة لا تقتصر على عقد الاجتماعات، بل تمتد لإجراء الزيارات الميدانية، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وضمان تذليل مختلف العقبات لدفع سير العمل، بهدف تحقيق أقصى فائدة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما يلمسه خلال جولاته بالقرى المستهدفة؛ من رضا المواطنين عن المشروعات الخدمية المنفذة، التي تمثل نقلة نوعية في الريف المصري، وتجسد التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وإعطاء الأولوية للمواطن في جميع خططها.

بدورها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، بإجمالي 1477 قرية مُستهدفة، مُوضحة أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ نحو 27.3 ألف مشروع.

تنفيذ المُستهدف من وحدات الإسعاف بإجمالي 367 مشروعًا

من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، بشكل تفصيلي موقف تنفيذ المشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة، بما في ذلك المشروعات المُنتهية، والمُستلمة، والجارية، موضحًا أن هذه المرحلة شهدت الانتهاء من تنفيذ المُستهدف من وحدات الإسعاف بإجمالي 367 مشروعًا، وكذا من كباري الري بإجمالي 609 مشروعات، ومن المجمعات الحكومية بإجمالي 332 مشروعًا.

كما عرض موقف الأعمال المُتبقية ضمن هذه المرحلة، والتي اقتربت من الانتهاء بمُعدلات تنفيذ مُرتفعة، في مشروعات المدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وتبطين الترع، بالإضافة إلى الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، والألياف الضوئية.