صدمة في إسرائيل.. تسجيل صوتي مسرب يربط سارة نتنياهو بإفشاء معلومات حساسة

أثار تسجيل صوتي مسرب جدلًا واسعًا في إسرائيل، حيث يُزعم أنه يكشف تورط سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تسريب معلومات أمنية حساسة من شأنها تهديد الأمن القومي.

وفقًا لتقرير نشره موقع 'حدشوت بزمان' العبري، يتضمن التسجيل محادثة خاصة بين ضباط كبار في جيش الاحتلال جرت قبل يوم واحد من نفي مكتب رئيس الوزراء وقوع أي تسريبات، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة فيما يخص التعامل مع القضية.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن سارة نتنياهو وعدد من المقربين منها شاركوا معلومات سرية مع أشخاص آخرين، تشمل تحذيرات من هجمات صاروخية إيرانية محتملة، وتعليمات لبناء ملاجئ، وتفاصيل استخباراتية حول خطط اغتيال زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله قبل تنفيذ العملية.

كما تناول التسجيل مناقشات حول عمليات أمنية رفيعة المستوى أخرى، مما يجعل القضية واحدة من أخطر الانتهاكات الأمنية في السنوات الأخيرة.

التستر على التسريبات وغياب التحقيق

ورجحت صحيفة تورنتو ستار الكندية أن جيش الاحتلال ووحدة أمن المعلومات في هيئة الأركان العامة تجنبا التحقيق في القضية، التي وُصفت بأنها 'حساسة سياسيًا'، لحماية سارة نتنياهو.

ورغم خطورة المعلومات المسربة، لم تُحال القضية إلى السلطات المختصة، مما أثار اتهامات بالتستر المتعمد. مسؤولون أمنيون نفوا هذه الادعاءات، واصفين إياها بـ'الأكاذيب'، فيما عبر آخرون عن إحباطهم من صعوبة الوصول إلى الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

وتُضيف هذه القضية إلى سجل سارة نتنياهو المثير للجدل، حيث سبق أن أثارت تساؤلات حول تدخلها في شؤون حساسة.

في تقرير سابق نشرته 'تايمز أوف إسرائيل'، وصف رئيس الموساد السابق مئير داجان حادثة حضور سارة نتنياهو إحاطة أمنية حساسة، مما دفعه إلى طلب استكمال النقاش مع رئيس الوزراء على انفراد.

هذا السياق يعزز الانطباع بوجود نمط من التدخلات غير المعتادة، مما يمنح الادعاءات الحالية مزيدًا من الوزن.

ردود فعل سياسية ومطالب بالمحاسبة

أطلق الإعلام العبري على القضية اسم 'القضية المجنونة'، وهي تُساهم بالتأكيد في تفاقم التوترات السياسية في إسرائيل وسط اتهامات بالإخفاقات الأمنية وإساءة استخدام المعلومات السرية.

وأثارت التسريبات دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة للتحقق من الادعاءات وتسليط الضوء على كيفية تعامل الدائرة المقربة من رئيس الوزراء مع قضايا الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن غياب تحقيق رسمي من الرقابة العسكرية أو الشرطة يثير شكوكًا حول إمكانية المحاسبة.

ومع استمرار الجدل، يُتوقع أن تزداد الدعوات لإجراء تحقيقات شفافة لكشف الحقيقة كما جاء في تعليق على التسريب نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.