حزمة حماية اجتماعية جديدة قريبا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي 8 يناير الجاري.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه جار دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، 'ما زلنا ندرس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ومع الانتهاء من الدراسة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية سيتم الإعلان عنها وتوضيح حجم الزيادة سواء في المرتبات أو المعاشات'.

وقال الحمصاني إنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم إعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا يوجد موعد محدد لتطبيقها حتى الاَن وقد يكون قبل شهر رمضان أو توقيت اَخر.

برلماني: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة لمواجهة التحديات الاقتصاديةخبير: إعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعارتوجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنينمدبولى : الحكومة تضع الضغوط الحالية نصب أعينها وهناك توجيهات بحزمة اجتماعية جديدة

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية بعد مؤتمر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.  

كما أعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، كجزء من خطة الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية.