ترامب يعلن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن بـ"التوقيع الآلي"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه جو بايدن، معتبرًا أن 92% من الوثائق، تُعتبر لاغية، وباطلة، وليس لها أي قوة أو أثر، لأنها وقعت بواسطة توقيع Autopen (القلم الآلي).

وأوضح ترمب، عبر منصة Truth Social، أن توقيع القلم الآلي غير مسموح باستخدامه ما لم تتم الموافقة عليه بشكل محدد من قبل رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف أن 'المجانين الراديكاليين من اليسار الذين يحيطون ببايدن حول المكتب الرئاسي المعروف باسم Resolute Desk في المكتب البيضاوي قد انتزعوا منه الرئاسة'، وفق وصفه.

وقال: 'أُعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر لم يتم توقيعه مباشرة من قبل بايدن، لأن الأشخاص الذين قاموا بتشغيل القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني.. بايدن لم يكن مشاركًا في عملية التوقيع، وإذا قال إنه كان مشاركًا، سيُوجَّه إليه اتهام بالحنث باليمين (شهادة زور)'.

ووقع ترامب مذكرة، في يونيو الماضي، يدعو فيها المدعية العامة، باميلا بوندي، لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها بايدن، وهو ما رفضه الرئيس السابق، مدافعًا عن قراراته الرئاسية، آنذاك.

وشملت التحقيقات فحص جميع الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي، مثل أوامر العفو، والمذكرات الرئاسية، والقرارات السياسية، لتحديد من أمر باستخدام هذا التوقيع بدلًا من توقيع بايدن شخصيًا.

وتتهم الوثيقة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بـ'التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية لبايدن، وتضليل الرأي العام، من خلال تقييد ظهور بايدن الإعلامي وتهيئة خطاباته واتصالاته الرسمية بصورة مُحكمة'.

وكان بايدن منح تخفيف عقوبات واسعة النطاق لثلاث فئات من المُدانين الفيدراليين، شملت حماية حوالي 1500 شخص كانوا يخضعون للحبس المنزلي خلال جائحة كورونا من العودة إلى السجن، وتخفيف أحكام حوالي 2500 مُدان بجرائم مخدرات غير عنيفة، كما قام بتحويل أحكام 37 من أصل 40 مدانًا بالإعدام إلى السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط.

ومنح الرئيس السابق عفوًا لعدد من الأشخاص الذين حظيت قضاياهم باهتمام سياسي، بما في ذلك عفو استباقي لأشخاص تعرضوا لهجوم من قبل ترمب، منهم أعضاء وموظفو لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم الكابيتول في السادس من يناير، وضباط شرطة الكابيتول الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، إضافة إلى الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وأفراد من عائلة بايدن.