تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع هبوط الأوقية عالميًا وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية في البورصة العالمية، في ظل حالة من الحذر والترقّب بين المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6730 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 35 دولارًا لتسجل نحو 5048 دولارات.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7691 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5769 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53840 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم بعد تحقيق مكاسب على مدار جلستين متتاليتين، وذلك مع ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، بالتزامن مع انتظار الأسواق لبيانات الوظائف والتضخم الرئيسية لتقييم اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت أسعار المعادن النفيسة من مستوياتها القياسية التي سجلتها نهاية يناير الماضي، عقب موجة صعود حادة، حيث تراجع سعر الذهب بنحو 11% مقارنة بذروته المسجلة في 29 يناير، رغم بقائه مرتفعًا بنحو 15% منذ بداية العام.

وفي هذا السياق، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تشهد تباطؤًا خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، وهو ما ينعكس على النقاشات الجارية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ويتوقع المستثمرون أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري بواقع 25 نقطة أساس لكل خفض، مع ترجيح تنفيذ أول خفض في يونيو المقبل، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا ويستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.

وساهمت تطورات المشهد الجيوسياسي في تحسن معنويات الأسواق، بعد نتائج الانتخابات اليابانية المبكرة التي خففت من حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب مؤشرات على تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما عزز شهية المخاطرة ودفع بعض التدفقات بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الأربعاء، وبيانات التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة، وسط تردد في بناء مراكز استثمارية كبيرة لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار الفائدة الأمريكية.

ولا يزال الاتجاه العام لأسعار الذهب غير محسوم، إذ تقابل توقعات السياسة النقدية الأكثر تيسيرًا تراجعًا نسبيًا في الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الجيوسياسية واستمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي واصل مشترياته من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي خلال يناير، ما يعكس استمرار الطلب القوي في ظل المخاوف المالية التي تواجه الاقتصادات الكبرى. كما أشارت تقارير إلى أن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، على خلفية مخاطر التقلبات وتركيز الاستثمارات، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط رئيسية على المستوى العالمي.