اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٤
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الصراعات الجيوسياسية التي حلت بالمنطقة على مدار أكثر من عام كانت السبب في خسائر اقتصادية قيمتها 7 مليارات دولار، جراء الحروب الدامية بالمنطقة التي بدأت بالعدوان الغاشم على غزة ليشتعل الشرق الأوسط في ظل تعدد جبهات الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وأذرع حركات المقاومة، بجانب التوترات التي تتفاقم يومًا بعد يوم في منطقة البحر الأحمر والتي كانت سبب رئيسي في إلحاق قناة السويس بخسائر مباشرة، نتيجة الهجمات الحوثية على السفن، مما أدى إلى تراجع حركة السفن العابرة وبالتالي تراجعت إيرادات القناة بشكل ملحوظ.
وأضاف 'العسال'، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، كشف حجم التحديات والفاتورة الاقتصادية والسياسية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء الصراعات الإقليمية، كما تطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين، والذى يزيد عددهم نحو 9 مليون لاجئ، من البلدان الشقيقة، لافتًا إلى أن هذه الإشكالية ساهمت في زيادة الضغوط أمام الدولة المصرية وخطواتها نحو التنمية في ظل الزيادة السكانية المرتفعة التي تستنزف أيضا من موارد الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية هذا اللقاء للحصول على دعم حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي من أجل سرعة صرف الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو، فمن المقرر أن يتم صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، مع اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو (للفترة 2025-2027)، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة المصرية لتمضي نحو مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة كافة التداعيات الأخيرة التي عرقلت طريقها.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن منذ عام 2020 ويواجه الاقتصاد المصري تحديات عالمية وإقليمية لا يستهان بها، لكن على الرغم من ذلك تم إطلاق إصلاحات هيكلية تهدف تخفيف تداعيات وآثار هذه الأزمة التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتأثر السوق المحلي والمواطن بدرجة كبيرة، في الوقت نفسه أطلقت الدولة برنامج للحماية الاجتماعية لدعم الأسر البسيطة لمواجهة تحديات الحياة، لكن في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة يزداد التحدي أمام الحكومة المصرية للعبور من هذه المرحلة الدقيقة بأقل خسائر ممكنة.
