اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الصرف في مصر يتأثر بشكل رئيسي بالعوامل الخارجية، وفي مقدمتها تحركات أسعار الفائدة العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة.

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استقرار سعر الصرف الحالي يأتي مدعومًا بظروف عالمية مواتية، لافتًا إلى أن السعر سيظل في نطاقه الحالي بزيادة أو انخفاض لا يتجاوز ±5%، في ظل ما وصفه بالإدارة الجيدة للملف من جانب البنك المركزي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة الفائدة الإيجابية لجذب رؤوس الأموال، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا يؤدي إلى عودة التدفقات النقدية إلى الداخل، بينما يؤدي ارتفاعها – كما حدث خلال أزمة 2022 – إلى خروج هذه الاستثمارات إلى الخارج.

وفيما يتعلق بملف خفض الدين، شدد فؤاد على أن الأزمة لا تكمن في نقص الأفكار أو الخطط، وإنما في ضعف التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة اعتادت الإعلان عن برامج إصلاحية جيدة دون استكمالها أو متابعتها بشكل فعّال.

وأضاف أن الحديث عن توحيد الموازنة العامة وتعظيم الإيرادات تكرر أكثر من مرة دون خطوات حقيقية ملموسة، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ«السردية الوطنية» لو تم تنفيذها كما هو مُعلن، يمكن أن تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة مختلفة تمامًا وتحقق نتائج ملموسة على مستوى الاستقرار والنمو.