قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والثلاث نقاط.. القصة كاملة

تنعقد اليوم الخميس الجلسة المرتقبة للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لحسم الجدل الدائر حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي لم تلعب، وسط ترقب جماهيري واسع لقرارات مصيرية قد تغير ترتيب القمة في الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة التظلمات قد ألزمت رابطة الأندية المحترفة بضرورة إرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي، لدراستها بشكل شامل ضمن ملف القضية قبل إصدار الحكم النهائي.

وأكدت مصادر داخل اللجنة أن القرار الذي سيصدر اليوم سيكون نهائيًا وحاسمًا، بعد دراسة كل الأوراق والمستندات المقدمة من الأندية الثلاثة: الأهلي، الزمالك، وبيراميدز.

كانت اللجنة قد قررت سابقًا تأجيل إصدار القرار النهائي في الأزمة إلى يوم 15 مايو، لإتاحة الوقت الكافي لدراسة المستندات واستدعاء الأطراف المعنية، وعلى رأسهم طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، الذي يمثل أمام اللجنة اليوم لتقديم شهادته.

مصدر مسئول داخل الرابطة أكد في تصريحات خاصة أنه لم يتم إصدار أي بيانات رسمية من الرابطة بشأن خصم نقاط من الأهلي، وأن ما تم فقط هو إرسال قراري الرابطة إلى لجنة التظلمات، مرفقًا بهما الحيثيات، استنادًا إلى اللائحة المعتمدة هذا الموسم.

وأضاف المصدر أن الرابطة لم تعد طرفًا في القرار النهائي بعد إحالته إلى لجنة التظلمات، موضحًا أن اللجنة ستقرر ما تراه مناسبًا بعد سماع كافة الشهادات والاطلاع على الوثائق.

يتضمن اعتماد قرار رابطة الأندية القاضي باعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة دون توقيع أي عقوبات إضافية مثل خصم النقاط، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع الكروي.

يتعلق بتغيير قرار الرابطة واعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، تطبيقًا للبند الوارد في اللائحة الخاصة بالانسحاب.

يعتبر هذا السيناريو هو الأكثر إثارة، إذ يقضي بإلغاء قرار الرابطة، وإعادة المباراة في وقت لاحق يُحدد من قبل لجنة المسابقات، ما سيعني فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر والجدل بين الأندية.

تستمع اللجنة اليوم إلى طه عزت رئيس لجنة المسابقات، الذي سيعرض بالتفصيل ملابسات إصدار القرار السابق من رابطة الأندية، ومبررات الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا فقط دون خصم نقاط.

وتمثل شهادة عزت ركنًا أساسيًا في تشكيل القرار النهائي للجنة، خاصة أن الكثيرين يرون أن غياب الحياد أو عدم وضوح الإجراءات قد يُبطل قرارات سابقة ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

في بيانها الرسمي، شددت لجنة التظلمات على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات أو أخبار تخص القضية دون الرجوع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدة أن القرار الرسمي سيصدر فقط من خلال القنوات الشرعية للاتحاد.

كما أهابت اللجنة بكافة وسائل الإعلام تحمُّل مسؤولياتها المهنية في تغطية القضية، خصوصًا في ظل سخونة التنافس على صدارة الدوري المصري هذا الموسم بين الأهلي وبيراميدز.

الأهلي كان قد رفض خوض المباراة لعدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما أدى إلى اعتباره منسحبًا وفقًا للائحة. بينما يرى كثيرون أن طلب الأهلي كان مشروعًا في ظل ما يعتبرونه أخطاءً تحكيمية مؤثرة خلال الموسم.

قرار لجنة التظلمات من المتوقع أن يلقي بظلاله على سباق الدوري الممتاز، حيث يحتدم التنافس بين الأهلي وبيراميدز، ويترقب الزمالك بدوره مصير النقاط الثلاث التي قد تحسم موقفه من المنافسة أو تفتح باب الأمل أمامه.